علمت «المال» أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تترقب موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مد العمل ببعض الحوافز والتيسيرات الممنوحة لشركات التطوير العقارى لمدة عام إضافى تنتهى منتصف 2025.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف؛ وافق مجلس إدارة الهيئة منذ فترة على سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها فى مايو 2023 والخاصة بالمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة.
وتضمنت الحوافز السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل أو استثمارى مختلط وخدمى، وكذلك استخدام كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع، وزيادة نسبة أراضى الخدمات.
وشملت الحوافز أيضًا زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة %20 من المدد الواردة بالتعاقد سواء أصلية أو إضافية بالنسبة لتلك التى مازالت فى مدة التنفيذ، أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم زيادة نسبة الـ %20 من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية)، بالإضافة إلى المدة التى تم شرائها بمقابل مادى.
كذلك تضمنت الحوافز اعتبار الوصول لنسبة إنجاز %80 من المشروع بمثابة تنفيذاً له، كما يتم تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة.
وأقر المجلس - من ضمن الحوافز - إعفاءً كاملاً من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضى الخدمية والاستثمارية.
يذكر أن غرفة التطوير العقارى أعلنت أكثر من مرة على لسان رئيسها طارق شكرى أنها تسعى للحصول على مزيد من التيسيرات للمطورين وتحديدًا فيما يتعلق بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى التى اشترتها الشركات من هيئة المجتمعات العمرانية لتصبح قرب %10 لمدة عامين بدلاً من ربطها بسعر الفائدة المطبق لدى البنك المركزى حتى عام 2027.
وكان شكرى أكد - فى بيان صحفى سابق - أن تثبيت سعر الفائدة يساعد المطور على حساب تكاليف التنفيذ والتسعير. وأضاف أنه سيتم المطالبة بتقديم إعفاء لشركات التطوير العقارى من ضريبة الدخل لفترة زمنية محددة بهدف تعزيز السيولة للشركات وزيادة حجم أعمال التنمية.