تخطط وزارة الموارد المائية والرى للحصول على قروض ومنح أجنبية تعادل قيمتها 1.7 مليار جنيه لتمويل جزء من الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لها خلال العام المالى المقبل.
وكشف تقرير برلمانى أن الوزارة تستهدف تقديرات استثمارية بقيمة 12.3 مليار جنيه تم تخصيصها من وزارة التخطيط لتنفيذ واستكمال بناء عدة مشروعات تابعة لـ«الرى» فى العام المالى 2025/2024.
وأوضح التقرير الذى اطلعت عليه «المال»، أن الوزارة قررت الاعتماد على عدة مصادر لتدبير التمويلات اللازمة بخلاف القروض الأجنبية، ومنها الخزانة العامة والتى ستتحمل 8.4 مليار جنيه، و2.2 مليار جنيه توفرها الوزارة ذاتيًا.
ويشار إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة الرى بالعام المالى المقبل تشهد انخفاضًا قدره 38.3 مليار جنيهًا عن موازنة العام المالى الجارى التى تبلغ 50.7 مليار جنيهًا.
وطالبت «الرى» بتعزيز التقديرات الاستثمارية لبعض جهات الإسناد والقطاعات التابعة لها ومنها الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بزيادة مخصصاتها المالية للعام المالى الجديد إلى 700 مليون جنيه، مقابل 339.8 مليون اعتمادات فعلية خلال العام الجارى، إلا أن وزارة التخطيط اعتمدت نفس موازنة 24/23 دون زيادة.
ووفق التقرير؛ بلغت قيمة موازنة مصلحة «الميكانيكا والكهرباء» بالوزارة للعام المقبل 1.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار بالعام الجارى، رغم طلب المصلحة بزيادة أكبر فى مخصصاتها. وذكر التقرير أنه تم إقرار موازنة مستهدفة فى العام المالى القادم لهيئة مشروعات الصرف بقيمة 1.9 مليار جنيه، و3.2 مليار جنيه لجهاز حماية الشواطئ والديوان الوزارى، و4.2 مليار جنيه لمصلحة الرى.
وكشف التقرير عن اتفاق «الرى» و«التخطيط» على تعاقد الأخيرة مع إحدى الجهات السيادية لتوفير تمويل وتنفيذ بعض المشروعات القومية من خارج موازنة «الرى»، ومنها: الضبعة ومستقبل مصر والمسار الناقل لمياه بحر البقر.
وتسعى الوزارة خلال العام المالى الجديد إلى تنمية المصادر المائية من خلال تنفيذ عدة مشروعات منها؛ تأهيل وتبطين الترع بطول يتجاوز ألف كيلو متر بهدف الحفاظ على كفاءة وترشيد المياه المستخدمة فى الرى.
كما تستهدف الوزارة استكمال أعمال تطوير الرى الحقلى الحديث فى مساحات إضافية تقدر بنحو 650 ألف فدان، ليصل الإجمالى إلى 2.5 مليون فدان، إلى جانب إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 18 محطة رفع و570 منشأة صناعية و80 سدًا وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول. كذلك تستهدف استكمال أعمال البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء، وتوفير مصدر رى لزمام 145 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة عامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.
كما تركز «الرى» جهودها لبدء إنشاء عدة محطات تحلية مياه البحر فى مناطق سفاجا والقصير ومرسى علم بالبحر الأحمر، بخلاف استكمال 14 أخرى قائمة، علاوة على التوسع فى تنمية منابع نهر النيل، وأيضًا استكمال أعمال التكيف المناخى بالساحل الشمالى والدلتا.