أعلنت الحكومة، ممثلة فى جهاز حماية المنافسة، عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يونيو الجاري.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المنافسة ومنع تركز القوة الاقتصادية، وتتضمن الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وتحديد طريقة حساب الإيرادات السنوية، وفئات الرسوم، والمستندات المطلوبة.
وتركز التعديلات على حماية السوق والمستهلكين، وتستلهم معايير مطبقة فى 138 دولة، ستطبق الرقابة المسبقة على الشركات القائمة وليس على المشروعات الجديدة، لتعزيز جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى خبراء سوق المال أن التعديلات الجديدة على قوانين حماية المنافسة وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ تأتى فى إطار القانون وتهدف إلى منع الاحتكار وتعزيز المنافسة الحرة، ويشير الخبراء إلى أن الجهاز يعمل ضمن القانون ويعطى موافقة تلقائية إذا لم يرد فى خلال أسبوعين، مما يسهل العملية.
كما يلفتون إلى ضرورة تحديد المعايير لتجنب الروتين وتأخير الموافقات، ويعتبرون التعديلات إيجابية وتنظم عمليات الاستحواذ،وفى السياق ذاته فإن جميع الخبراء يتفقون على أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن جهاز حماية المنافسة يعمل فى إطار القانون، ومن ضمن مهامه أنه يدرس ويحلل التركز الاقتصادى فى الاندماج والاستحواذ لمنع الاحتكار.
وأضاف «عمارة» أن هذا التعديل جيد للسوق، ولكن البعض يراه معرقلا وفى الحقيقة فإنه يقتصر فقط على الإخطار فإذا لم يرد الجهاز فى خلال أسبوعين يعتبر أنه لا مانع من الاستحواذ، وأن المشكلة فى حالات التركز الاقتصادى فقط ولا صحة لما هو متداول.
وأوضح أن هناك عمليات احتكار واستحواذ تتم فى قطاعات بعينها بصورة غير مباشرة، تؤدى إلى عدم وجود منافسة حرة، ومن قبل التعديل كانت الهيئة تقوم بنفس المهمة وترفض عمليات اندماج خاصةً فى قطاعى الأدوية والأغذية والمشروبات، الآن على أى عملية أن تمر على الجهاز.
وتابع إن التحديات التى ستواجه التعديل، تتمثل فى الاستحواذ ودخول الكيانات الأجنبية متعددة الجنسيات، والتى تحصل على حصص كبيرة من شركات موجودة داخل قطاعات معينة، مثل صناعات الحديد والأسمنت والصناعات الإستراتيجية بشكل عام.
وأضاف «عمارة» أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على البورصة لأنها سوق ثانوية، لكن لكى تتجنب بعض الشركات عملية الاستحواذ يمكنها أن تجزأ العملية، وعند الحالة الأخيرة يمكنها عمل الإخطار لجهاز حماية المنافسة وسيؤدى ذلك إلى زيادة النشاط أكثر، لأنه سيجعل عمليات الاندماج والاستحواذ تتم على أجزاء ومع التطبيق العملى لهذه التعديلات سيكون هذا فى مصلحة السوق والمنافسة.
من جانبه، قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» إن هذه الاختصاصات من دور الجهاز ولكن يجب تحديد المعايير المستخدمة التى سيعمل عليها، مضيفًا أنه سيكون هناك روتين فى حالات الاستحواذ والإندماج، وانتظار العديد من الموافقات من جهات مختلفة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار تنظيم عمليات الاستحواذ، وأن هذا الإجراء يعد إيجابيًا للغاية.
وأضافت أن التعديلات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية والشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على سوق المال بصورة أو بأخرى.
وأوضحت أن تعزيز المنافسة فى السوق المصرية يتطلب تفعيل برامج الطروحات، والتى تتضمن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى وفسح المجال للقطاع الخاص لقيادة التنمية، مؤكدة على ضرورة توفير محفزات للقطاع بشكل عام، لتمكينه من العمل والتكيف فى بيئة تتسم بارتفاع الفائدة والضغوط على مناخ الاستثمار، وتعزيز مناخ المنافسة، نحتاج إلى منح القطاع الخاص فرصة أكبر للقيام بدوره.
وفى وقت سابق، أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، محمود ممتاز، أن التعديلات الأخيرة تستند إلى معايير مطبقة فى أكثر من 138 دولة، وتهدف إلى حماية السوق والمستهلكين من الآثار السلبية التى قد تنجم عن تركّز القوى الاقتصادية، وتوفير مناخ تنافسى حر فى الأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات بين الشركات القائمة، وليس على المشروعات والاستثمارات الجديدة، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وينوع الهياكل الإنتاجية، ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز رفاهية المستهلك، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل ونمو اقتصادى.
يذكر أيضا أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت لـ «المال» فى وقت سابق أن شركة «إليكترا إنفسمنت هولدينج» الإماراتية تترقب موافقة جهاز حماية المنافسة على مشروع عرض الشراء الاختيارى الذى قدمته على أسهم «السويدى إلكتريك».
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن «إليكترا إنفسمنت - ELECTRA INVESTMENT HOLDING قد تقدمت بعرض لشراء حتى 531.48 مليون سهم تمثل نسبة %24.5 من أسهم «السويدى إلكتريك» بحد أدنى %15 بسعر نقدى يبلغ 1.05 دولار للسهم الواحد.
وأفادت المصادر بأن الهيئة العامة للرقابة المالية خاطبت جهاز حماية المنافسة لاستطلاع موقفه بشأن الصفقة وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذكرت أن «إليكترا إنفسمنت» استهدفت الاستحواذ على %24.5 من أسهم «السويدي» لتجنب ضوابط فحص التركز الاقتصادى التى ستُطبق فى يونيو المقبل.