علمت « المال » أن وزارة السياحة والآثار تجرى حاليا مراحل الاختبار التجريبية لإطلاق أداة تكنولوجية جديدة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة السائحين الوافدين التعرف على الحضارة المصرية.
وقالت مصادر مطلعة فى شركات تكنولوجيا إنه تم التعاقد مع كيانات مصرية على تطوير الأداة الجديدة و إطلاقها تجريبيا خلال يوليو المقبل ضمن تطبيق «السائح» الذى طورته وزارة السياحة، بالتعاون مع مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ «المال» أن الأداة المزمع طرحها من شأنها المساعدة أيضا فى تنظيم جداول رحلات السائحين ، فضلا عن التعرف على تاريخ وأصول الحضارة المصرية القديمة ، وحجز المنشآت الفندقية والمطاعم.
وأضافت أن افتتاح المتحف المصرى الكبير مرهون باستكمال كافة أعمال الإنشاءات وتفعيل المنظومات الرقمية، وتسعى الوزارة إلى تعميم التجربة ذاتها على باقى المتاحف والأماكن الأثرية فى مصر.
على صعيد آخر ، أضافت المصادر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى دعم ميكنة خدماتها خلال المرحلة الماضية، وذلك تمشيا مع خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، منها على سبيل المثال بوابة الحج والعمرة المصرية بهدف تسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن، فضلا عن نشر قائمة الشركات المرخص لها تقديم ذلك النشاط.
ومن جانبه أكد مسئول وثيق الصلة بملف الحج أن الوزارة بكل هيئاتها قدمت كافة الإجراءات الى من شأنها ضمان عدم تعرض الحاج أو المعتمر لأى حالات نصب أو احتيال من خلال التعامل مع شركات أو وكالات سفر غير مرخصة.
فيما أفادت غرفة شركات السياحة فى منشور حصلت «المال» على نسخة منه، بأن الشركات المصرية المنظمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء المناسك هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة.
وأضافت الغرفة أن تأشيرات الزيارة غير مسموح لحامليها بأداء مناسك الحج طبقا للقوانين والضوابط السعودية.
وأشارت إلى أن غرفة عمليات الحج لم تتلق أى شكاوى هذا الموسم من حجاج شركات السياحة، فى ظل وجود ضوابط صارمة منظمة للموسم والاستعداد المبكر وعمليات الرقابة والمتابعة من قبل الوزارة.
ونوهت الغرفة بأنه تجرى حاليا عملية مراجعة شاملة لموسم الحج وكافة البرامج المعتمدة التى نظمتها شركات السياحة ،ومن يثبت تنظيمه برامج أخرى بخلاف البرامج الرسمية المعتمدة من الوزارة سوف يتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركات المخالفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس أمس السبت اجتماع« خلية أزمة الحجاج» بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد استعراض تقرير الأمانة الفنية لإدارة الأزمة والذى أشار إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية مما يمنع حامليها من دخول مكة، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقى الشعائر الدينية، مما تسبب فى تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات لهم.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب تراخيص16شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة، مع تغريمها مبالغ مالية لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم.