خفضت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل استثماراتها خلال العام المالى الجديد 2025-2024 بنسبة %54 لتسجل نحو 263.2 مليون جنيه مقارنة باستثمارات العام الجارى البالغة 566.5 مليون جنيه، وفقًا لتقرير اطلعت عليه «المال».
وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات المقدمة للهيئة خلال العام الجارى تم تدعيمها من الخزانة العامة للدولة بمبلغ قيمته 500 مليون جنيه والباقى وفرتها من مواردها الذاتية.
ومن جانبه، أرجع مصدر حكومى مطلع - قى تصريحات خاصة لـ«المال» - خفض استثمارات الهيئة خلال العام الجديد يرجع لسبين؛ الأول: التزم الدولة بسقف الاستثمارات العامة بموازنة 2024-2025، والثانى يتلخص فى كون الهيئة تنتوى التركيز فقط على استكمال بعض أعمال البنية التحتية والمرافق العامة لبدء 3 مشروعات مقرر التعاقد عليها مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
ولفت المصدر إلى أن المشروعات الثلاثة تشمل إدارة وبناء وتشغيل ميناء جافًا فى مدينة الطور على مساحة 100 فدان، ومركز «قسطل» اللوجستى الواقع على الحدود المصرية مع السودان بمساحة 300 فدان، وآخر فى مدينة دمياط على مساحة 15 فدانًا.
وأضاف أن الهيئة لازالت تجرى تعديلات على بقية المشروعات، خاصة بعد ارتفاع تكلفة تنفيذ المرافق التى تتولى توفيرها على نفقتها الخاصة، لصالح المستثمر الذى سيتولى أعمال تشغيل الميناء الجاف.
وتستهدف وزارة النقل تشييد 25 منطقة لوجستية وميناء جاف موزعة على محافظات الجمهورية 7 منها بين مدينة العريش وطابا على الحدود الشرقية، مرتبطة بشبكة من السكك الحديدية لنقل البضائع من وإلى نظيرتها البحرية.
وطبقت وزارة النقل خلال العامين الماضية استراتيجية الاستعانة بالقطاع الخاص فى تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة فى إدارة كافة مشروعاتها الجديدة، وتم ذلك فى ميناء 6 أكتوبر الجاف مع تحالف «مجموعة السويدى إلكتريك»، وشركة «دى بى شنكر»، ونفس الأمر مع شركة (MEDLOG MSC) الأوروبية بميناء العاشر من رمضان الجاف والمركز اللوجستى على مساحة 250 فدانًا.