تعتمد العديد من البلدان الأفريقية التى ترزح تحت وطأة المشكلات الاقتصادية خطط إصلاح متنوعة للحصول على حزم الإنقاذ التى تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذى إيست أفريكان” الكينية.
وذكرت الصحيفة أن غانا تعانى من أزمة ديون، فالدين العام لا يمكن تحمله، لذا شرعت الحكومة فى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الديون، وتبنت برنامجا لضبط أوضاع المالية العامة، وبدأت فى تنفيذ إصلاحات لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمرونة.
ويتم دعم جهود تحقيق الاستقرار من خلال برنامج التسهيل الائتمانى الممتد التابع لصندوق النقد الدولى بتمويلات تصل إلى حوالى 3 مليارات دولار.
ووفقا للبنك الدولي، فقد أثرت أزمة الديون فى غانا بشكل كبير على وتيرة النمو الاقتصادى فى البلاد والتى تباطأت إلى 2.9 % فى عام 2023 ومن المتوقع أن تظل ضعيفة فى عام 2024.
وقال البنك الدولى إن عودة النمو إلى معدله المحتمل البالغ %5 سيتطلب استقرار الاقتصاد الكلي.
وفى جنوب السودان، يواجه الرئيس سلفا كير معركة صعبة لتصحيح المسار الاقتصادى الذى دفع أكثر من ثمانية ملايين شخص إلى الفقر مع انخفاض إنتاج النفط، الذى يعتبر المصدر الرئيسى للإيرادات فى البلاد، بسبب استنزاف الآبار والصراع العسكرى الدائر فى الشمال.
وبسبب غياب الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 فى جنوب السودان، تم حرمانها من الحصول على تمويل من المانحين الدوليين، ومن ثم تحاول “جوبا” الضغط على الموارد من قطاع النفط.
وبحسب التقرير، تواجه نيجيريا، وهى واحدة من أكبر اقتصادات القارة، أزمة اقتصادية تتراوح بين الإخفاق فى إعادة تصميم العملة وإلغاء دعم الوقود وتعويم العملة.
وأشار التقرير إلى أن البلاد غرقت فى موجة من التضخم المتصاعد وأزمة عملة ذات عواقب بعيدة المدى.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولى عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء فى أكتوبر الماضى، ألغت نيجيريا فى يونيو 2023 دعم الوقود بقيمة 10 مليارات دولار ، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المبلغ الذى أنفق على الصحة.
وأوضح التقرير أن دعم الوقود كان يتم توجيهه بشكل سيئ وكان يفيد الشرائح الغنية من السكان.
وقال صندوق النقد الدولي: “علاوة على ذلك، كان يتم تهريب كمية كبيرة من الوقود إلى خارج البلاد”.
وذكر التقرير أن زامبيا تجاهد من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع حاملى سنداتها الدولية بعد أن أصبحت أول دولة تتخلف عن السداد السيادى فى أفريقيا فى فترة جائحة كورونا عندما تخلفت عن سداد 42.5 مليون دولار كانت مستحقة على سنداتها الدولية فى نوفمبر 2020.
وفى مارس، توصلت زامبيا إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون من حيث المبدأ مع دائنيها، مما جعل البلاد قريبة من إنهاء عملية معقدة استمرت أكثر من ثلاث سنوات وشهدت تأجيلات عديدة.
وفى السودان، أودت الحرب بحياة الآلاف من الأشخاص، وأجبرت الملايين على ترك منازلهم، وأثارت اضطرابات اقتصادية فى جميع أنحاء المنطقة مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع، وفقا لبوابة المعلومات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية فى السودان بنسبة %73 عن عام 2023 وأعلى بنسبة %350 من متوسطات الخمس سنوات، وتفاقمت الأزمة بسبب انخفاض قيمة العملة، وتظهر الآثار المترتبة على ذلك فى جنوب السودان وتشاد، إذ يؤدى تعطيل التجارة ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى استنزاف الموارد وتفاقم الجوع.