نشر البنك الدولى للمرة الأولى على الإطلاق إحصائية عن مخاطر الائتمان تغطى أكثر من ثلاثة عقود من الإقراض للمساعدة فى تحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصادات الناشئة والنامية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ذى بانكر” على موقعها.
وتتضمن الإحصاءات التى نشرتها منظمتان تابعتان لمجموعة البنك الدولى معدلات التخلف عن السداد للمقترضين من القطاع الخاص مصنفة حسب الجدارة الائتمانية، علاوة على معدلات التخلف عن السداد ومعدلات استعادة القروض بالنسبة للمقترضين السياديين.
وبحسب التقرير، من المقرر أن يشارك البنك الدولى للإنشاء والتعمير إحصاءات التخلف عن سداد الديون السيادية ومعدلات استعادة القروض التى يعود تاريخها إلى عام 1985 لمساعدة وكالات التصنيف الائتمانى ومستثمرى القطاع الخاص على فهم أفضل لملف مخاطر الائتمان.
وأوضح التقرير أن هذه الإحصائيات فريدة بالنسبة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير نظرًا لمحفظته العالمية وسجله التاريخى الطويل، علاوة على ذلك، ستوفر مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن التخلف عن السداد فى القطاع الخاص تم تجميعها على مدى ما يقرب من 40 عامًا، مقسمة حسب التصنيف الائتمانى الداخلى.
وقال رئيس البنك الدولى أجاى بانجا فى بيان: “ نشر هذه البيانات يرمى إلى تحقيق هدف واحد، ألا وهو جذب المزيد من رءوس أموال القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لإحداث الأثر وخلق فرص العمل”.
وأكد متحدث باسم مؤسسة التمويل الدولية لصحيفة “ ذى بانكر” أن إعادة توجيه جزء صغير من 422 تريليون دولار يديرها كبار المستثمرين إلى الأسواق الناشئة سيكون له تأثير كبير من حيث خلق فرص العمل وتوفير 4 تريليونات دولار من الاستثمار السنوى اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المتحدث: “بالطبع، يعد اتخاذ إجراءات ضد التغيرات المناخية أحد أهداف التنمية المستدامة التى سيدعمها رأس المال المستهدف”.
وتابع المتحدث “ ومع ذلك، من المهم أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن المستثمرين يحتاجون إلى أكثر من مجرد إحصاءات مشجعة، فهم يسعون إلى اليقين التنظيمي، وانخفاض المخاطر السياسية، وانخفاض مخاطر تقلبات أسعار الصرف وعوامل أخرى تتعلق بمناخ الاستثمار، وكل (هذه العوامل) ستساعدهم على تقييم علاوات المخاطر عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار فى الأسواق الناشئة”.
وذكرت صحيفة “ ذى بانكر” أنه فى الشهر الماضي، نشرت شركة الاستثمار الدولى البريطانية أحدث تقرير لها عن مناخ الاستثمار فى الاقتصادات الناشئة، والذى كشف أن %98 من الشركات ومقدمى الخدمات المالية والمستثمرين فى أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبى يعتقدون أن هناك حاجة إلى استثمار أفضل لمساعدة الاقتصادات الناشئة على التحول إلى صافى صفر انبعاثات أو أن تصبح أكثر مرونة فى التعامل مع المناخ.
وبينما تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى المزيد من الاستثمار، حذر مايكل جاكوبس، زميل كبير زائر فى مؤسسة” ODI “البحثية، من أن الأموال تتدفق من الاقتصادات النامية وتعود إلى الشمال العالمى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، تشير إحصاءات مخاطر الائتمان التى نشرها البنك الدولى إلى أن مستثمرى القطاع الخاص ربما لا يستثمرون فى الاقتصادات الناشئة بسبب المخاطر العالية المتوقعة.
وقال البنك الدولى فى بيان إنه خلال الفترة من عام 1986 إلى عام 2023، كان معدل التخلف عن السداد فى محفظة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص منخفضا بنسبة 4.1 %، وهو ما يسلط الضوء على الإمكانات غير المستغلة ومرونة استثمارات القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة.
ولوحظت أعلى معدلات تاريخية للتخلف عن السداد فى عامى 1986 و2003، إذ بلغت %11.5 و%10.3 على التوالي، وفقا لبيانات مؤسسة التمويل الدولية.
وسجلت أفريقيا معدلا قدره 6.7 % ، فى حين تراوحت المعدلات فى جميع المناطق الأخرى بين 3.2 % و4.5 % وأظهرت الاقتصادات المنخفضة الدخل أعلى معدلات للتخلف عن السداد، بنسبة 8.6 %.
وقال البنك الدولى إنه بالنسبة للاستثمارات التى وصفها نظام التصنيف الداخلى لمؤسسة التمويل الدولية بأنها ضعيفة، بلغ معدل التخلف عن السداد 2.6 % خلال الفترة بين 2017 و2023، مما يشير إلى أنه حتى بالنسبة للاستثمارات التى تعتبر عالية المخاطر، فإنها قد تحقق أداء أفضل مما كان متوقعا.
ووفقا للبنك الدولي، فإن حالات التخلف عن السداد بالنسبة للمقترضين السياديين تعتبر نادرة، إذ يبلغ متوسطها 0.7 % فقط سنويا، ونظرا لوضع الدائن المفضل الذى يتمتع به البنك الدولي، فإنه يسترد عادة أكثر من %90 من الأموال المستحقة، شاملا أصل الدين والفائدة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تراوحت خسائر التخلف عن السداد للديون السيادية من 0.01 % إلى 58.5 %، مما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول أمد فترة التخلف عن السداد.
ونشرت مجموعة البنك الدولى إحصاءات مخاطر الائتمان استكمالا لتقرير قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة الذى صدر مؤخرا بشأن إحصاءات التعافى لتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ رءوس أموالهم فى الأسواق الناشئة ، إما بمفردهم أو بالاستثمار المشترك مع البنك.