قال محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية - إن القانون الجديد الذى أقره البرلمان ويسمح بإدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية سيعمل على توسع الشبكة الطبية لقطاع التأمين ،ومن ثم انخفاض أسعار الوثائق.
وتعد «مصر هلث كير» أحد أكبر الكيانات فى الرعاية الصحية والتى تساهم فيها شركات مصر القابضة للتأمين ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
وأوضح مختار لـ «المال» أن الشبكة الطبية بقطاع التأمين تضم مستشفيات ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة وعيادات خارجية، ومراكز علاج طبيعى، وبصريات وصيدليات.
وأكد أن هناك عدة شروط لإضافة المستشفيات الحكومية التى يديرها القطاع الخاص للشبكة الطبية لقطاع التأمين، وتضم تأهيل تلك المرافق لتماثل نظيرتها الخاصة، من حيث تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أن تطوير تلك المستشفيات سيشجع عملاء وثائق التأمين الطبى على العلاج من خلالها، متوقعا أن يكون التعاقد مع تلك الجهات أقل من منشآت القطاع الخاص الحالية، مما يسمح بتخفيض أسعار وأقساط البوالص.
واعتبر أن التوسع فى هذا الاتجاه بالسماحللقطاع الخاص بمشاركة الحكومة فى تطوير وإدارة المنشآت الصحية الحكومية سيقدم خدمات بجودة أعلى للمرضى بأسعار مناسبة، متوقعا أن يكون تطوير تلك الجهات من خلال تحديث بنيتها التحتية خاصة الأسرة والعمل طوال 24 ساعة يوميا، وزيادة عدد غرف العناية والرعاية المركزة ، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وكافة الإمكانيات التى تساعدها فى منافسة المستشفيات الخاصة.
وأوضح أن شركات التأمين تنتظر التطبيق العملى لتلك المنظومة الجديدة حتى تبدأ فى التعاقد مع تلك المستشفيات فى نشاط وثائق الطبى، لافتا إلى إمكانية مشاركة الجهات العاملة فى الرعاية الصحية فى الإدارة.
وأوضح مختار أن شركات الرعاية الصحية لديها الخبرة فى إدارة وثائق التأمين الطبى، والتحكم فى الاستهلاكات والموافقات وتخفيض التكلفة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لذا فهى قادرة على إدارة المستشفيات.
واعتبر أن مشاركة شركات الرعاية الصحية فى إدارة المستشفيات الحكومية خلال الفترة المقبلة يتوقف على قرار المساهمين بالدخول فى هذا النشاط، مستفيدين من إمكانياتها وخبراتها الكبيرة.