7 جهات تقتنص 85.1% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية 2025/2024

Ad

كشف تقرير برلمانى عن استحواذ 7 جهات على نحو 283.8 مليار جنيه تمثل %85.1 من إجمالى الاستخدامات الاستثمارية المستهدفة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2025/2024.

وتشمل الهيئات الـ 7 كل من الهيئة القومية للأنفاق بمستهدف بلغ 176.9 مليار جنيه ، ثم سكك حديد مصر بنحو 33.4 مليار، تليها قناة السويس 21.5 مليار، والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بنحو 21.11 مليار.

كما تضمنت القائمة أيضاً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمستهدف استثمارى لامس 15.4 مليار جنيه؛ والمصرية العامة للبترول بنحو 7.9 مليار، وأخيراً الهيئة العامة لميناء الإسكندية بنحو 7.6 مليار ، وذلك بحسب التقرير الذى اطلعت المال على نسخة منه.

وتبلغ قيمة تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية القادمة نحو 333.4 مليار جنيه، مقابل 383.9 مليار مقدرات فعلية العام الجارى، بانخفاض بلغ 50.5 مليار وبنسبة هبوط %13.1.

و أشار التقرير إلى استحواذ 4 قطاعات هى الكهرباء والطاقة والنقل والإتصالات ،بالإضافة إلى الإسكان والتشييد، إلى جانب المال والإقتصاد على 309.2 مليار جنيه تمثل %92.8 من إجمالى الاعتمادات المخصصة لمواجهة متطلبات الخطة الاستثمارية لكافة القطاعات البالغ عددها 12.

ويوجه الجانب الأكبر من تلك الاعتمادات إلى الأصول الثابتة والتى تشمل شراء مبانٍ سكنية وغيرها ، وكذلك أعمال التشييد وزيادة وسائل النقل والمعدات وسداد دفعات مقدمة للمشروعات الجديدة.

و تطرق التقرير الى انخفاض اعتماد الموازنة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة على التمويل الذاتى والذى سيبلغ 96.6 مليار جنيه مقابل 164.4 مليار مخططة للعام الجارى.

وبحسب التقرير ارتفع الاعتماد على القروض والتسهيلات الائتمانية فى تمويل تلك استثمارات العام المالى القادم لتبلغ 236.7 مليار جنيه، مقابل مخطط 219.7 مليار فى الجارى.

ومن المستهدف اقتراض نحو 120 مليار جنيه من جهات خارجية، و 116 مليار محليًا.

يشار إلى الحكومة أعلنت مؤخراً عن توجهها لخفض الإنفاق الاستثمارى العام ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

كما قررت أيضاً مطلع العام الجارى ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية؛ من خلال تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة العهد خلال العامين السابق أو الجارى؛ وحظر إبرام أية تعاقدات عليها سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة وعدم البدء فى أخرى جديدة فى 2024، وإعطاء الأولوية لاستكمال نظيراتها التى أوشكت على الانتهاء.

الأنفاق والسكة الحديد وقناة السويس والمجتمعات العمرانية فى صدارة القائمة