«هيئة الأنفاق» ترشح تحالف «المقاولون العرب - ETF الفرنسية» لتأهيل ترام الإسكندرية مقابل 400 مليون يورو

Ad

رشحت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تحالف شركتى «المقاولون العرب المصرية، وETF الفرنسية» لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل «محطة فيكتوريا – المنشية» فى محافظة الإسكندرية، مقابل 400 مليون يورو، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«المال».

أضافت المصادر أن بنك الاستثمار الأوروبى سيجرى مراجعة منفصلة على نتيجة الهيئة باعتباره مشاركًا فى تمويل المشروع، للتأكد من مطابقة درجات التقييم وفقا لكراسة الشروط التى شارك فى وضعها أيضا.

يعد ترام الرمل أحد مشروعات قطاع النقل ذات الأولوية فى الإسكندرية الواقعة شمال البلاد، لحل أزمة الازدحام المرورى التى تعانى منها أحياء المحافظة خاصة موسم الصيف، وسيقام المسار لمسافة تصل إلى 14.11 كيلو متر، مشتملا على 25 محطة، ليتم فيما بعد تشغيل حوالى 30 عربة.

تابعت المصادر أن الهيئة فى انتظار التقرير النهائى من بنك الاستثمار الأوروبى، لإسناد الأعمال بشكل رسمى للتحالف أو إبلاغه بأى تعديلات جديدة على النتيجة، مشيرة إلى أنه حصل على أعلى نقاط تقييم لعرضيه الفنى والمالى، فى منافسة ضمت حوالى 6 تحالفات.

وتضم أعمال التطوير التى سينفذها التحالف، إزالة فرع من الاتجاهين الحاليين مع الحفاظ على ازدواجه للخط لجعل حركة الترام أكثر انسيابية، إضافة إلى نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة .

كما تشمل أيضا الفصل التام لحركة الترام والمرور على الطرق فى الوقت الذى يسير فى حاليا، إضافة إلى تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث وهى «الرمل، سيدى جابر، فيكتوريا» لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.

وسيبدأ الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو، وجانكليس، والوزارة، إضافة إلى«رشدى، ومصطفى كامل، سيدى جابر»، إلى جانب« سبورتنج، والإبراهيمية، ومحطة الرمل” لينتهى مساره بميدان المنشية.

ووفقا لأعمال التطوير، ستتمكن الهيئة من تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 30، وخفض مدة التقاطر من 10 دقائق حاليا، إلى 3 .

و ستنقل عربات الترام الجديدة، نحو 140 ألف يوميًا بعد تشغيل المشروع فى شكله الجديد، مقارنة بنحو 47 ألف حاليًا. وذكرت المصادر أنه سيتم تمويل المشروع من قروض خارجية تصل إلى 238 مليون يورو، موزعة بواقع 100 مليون من الوكالة الفرنسية للتنمية، و138 مليوناً أخرى من بنك الاستثمار الأوروبى، والباقى تدرس هيئة الأنفاق تدبيره من عدة مصادر.