كشف اللواء شريف الماوردى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن خريطة تنظيم المعارض الدولية ومساندة الشركات المحلية لاقتحام الأسواق الخارجية، بجانب التوسع فى تنظيم المحافل المحلية.
وأضاف «الماوردى» - فى حواره مع «المال» - أن الهيئة المصرية للمعارض تستعد لتنفيذ خطة طموح لتحويل هيئة المعارض إلى أداة للدولة المصرية للترويج للمنتجات الوطنية فى المعارض الدولية، لافتا إلى أنه جار الاستعداد لتنظيم معرض ضخم فى الصين فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن مشاركة مصر فى ذلك المحفل ستضم حزمة من الشركات فى قطاعات مختلفة.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع تركيا لإقامة معرض مصرى تركى فى أبريل 2025 بنظام الـ” B2B”للتواصل المباشر بين الكيانات المحلية والتركية، وزيادة فرص التصدير لتلك الأسواق الرائدة، خاصة فى صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمنتجات الطبية والأثاث وغيرها من الصناعات، وتخصيص صالة لكل قطاع صناعى مختلف لزيادة فرص مشاركة الشركات المصرية فى المعرض.
وتابع إن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة فى تنظيم وإقامة المعارض سواء خارجيا أو محليا، ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الهيئة تتفاوض خلال الفترة الحالية على توقيع اتفاقيات توأمة مع بعض الدول فى تنظيم المؤتمرات، ومن أبرز تلك الدول الصين وتركيا، بهدف النفاذ بالمنتج المحلى إلى تلك الأسواق.
وقال «الماوردى» إنه سيتم تنظيم معرض متطور فى جنوب السودان فى شهر يوليو المقبل ضمن مخطط التوسع فى الأسواق الأفريقية، مضيفا أنه جار الإعداد لإطلاق معرض فى تنزانيا والجزائر أيضا خلال الفترة القليلة.
وذكر أن الهيئة نجحت أيضا فى التحضير لتنظيم معرض دولى فى الأردن للترويج للصناعات المصرية وفتح فرص استثمارية للمنتج المحلى فى السوق الأردنية.
وكشف أن الهيئة تعمل على التواصل مع نظرائها من جميع دول العالم والتفاوض معهم لإقامة جناح مصرى للترويج للشركات والمنتجات المحلية فى تلك الدول لتصبح نافذة لمرور المنتج المصرى للعالم، لاسيما عبر التواجد فى أمريكا و أوروبا و الدول العربية والمشاركة فى جميع المحافل الدولية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم المعارض والمؤتمرات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من تلك الفعاليات، خاصة أنه تم التوجه نحو تنظيم معارض متخصصة فى صناعات محددة لمخاطبة شريحة من المستثمرين والمواطنين والتركيز على التواصل بينهم.
وأوضح أن المعارض الدولية القادمة ستكون بنظام الـ”b2b” لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المصرى وعودة شعار صنع فى مصر، لاسيما أن الهيئة مسئولة عن تنظيم جميع المعارض على المستوى الخارجى ومتابعة آليات إطلاق المؤتمرات الخارجية لضمان تنظيمها وعرضها بالشكل الأمثل.
وتابع إن الهيئة تعكف على استقطاب بعثات من كل دول العالم للتواجد فى السوق المصرية، بجانب التوسع فى المعارض الدولية بعد فتح قنوات اتصال مع جميع الدول والمنظمات التنموية للترويج للمنتجات المصرية.
وأكد وجود مفاوضات متطورة مع المجلس العربى للمعارض لفتح أجنحة مصرية داخل جميع الدول العربية، لافتا إلى أن هناك تواصل مع مؤسسة “الأيوفى” لعودة العضوية المصرية بعد أن تم الخروج من المؤسسة فى 2017، إذ تخطط لتصبح القاهرة عضوا مشاركا فى صنع القرار.
وأشار إلى أن هيئة المعارض نجحت فى تحقيق مؤشرات جيدة خلال العام المالى 2024/2023، إذ تمت إقامة 30 معرضا داخليا و 35 معرضا خارجيا، متوقعا زيادة نمو تلك الأحداث خلال العام المالى المقبل.
وكشف عن تأسيس لجنة متخصصة لوضع مخطط للمشاركة فى الفعاليات الدولية تضم فى عضويتها ممثل من اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية و الخارجية و عدد من أجهزة الدولة لتحديد خريطة عمل الهيئة فى الخارج، لاسيما أن الهدف الرئيسى للهيئة هو تحول الكيان لأداة حكومية للمساعدة فى زيادة نسب الصادرات المصرية للخارج.
ومن ناحية الإيرادات قال “الماوردى” إنه تم التصديق على الموازنة المتعلقة بالهيئة البالغة 365 مليون جنيه للعام المالى الجديد 2025/2024، مقابل 337 مليونا للعام المالى الجارى 2024/2023، لافتا إلى أن الهيئة تعد الجهة المتخصصة فى منح تراخيص إقامة المعارض داخل مصر وخارجها.
وأضاف أنه من ضمن التحديات أمام الهيئة هو تحصيل تلك الرسوم وزيادة نسب الغرامات لأى معرض يتم تنظيمه دون الحصول على التراخيص الرسمية.
وكشف عن مخاطبة صندوق دعم وتنمية الصادرات لزيادة نسبة متحصلات الهيئة من المعارض الخارجية إلى %15 بدلا من %5 التى يتم التعامل بها حاليا ولم يتم تحريكها منذ سنوات، وتعد نسبة قليلة جدا أمام ارتفاع تكلفة التشغيل وإقامة المعرض الخارجى.
وأوضح أن الهيئة تعد كيانا اقتصاديا مستقلا لا يعتمد على الموازنة العامة للدولة، إذ يتم حاليا تنفيذ مخطط لنمو إيراداته لتمويل إستراتيجية التطوير ورواتب العمالة والتى نحصل عليها من عوائد تنظيم المعارض محليا وخارجيا.
وأكد أن الدولة تعمل على تشجيع جميع الشركات المحلية للمشاركة فى المعارض الدولية تحت مظلة الهيئة، إذ تحصل تلك الكيانات المشاركة على دعم من 60 إلى %80 من تكلفة المشاركة بهدف التشجيع على زيادة الصادرات والترويج للمنتج المحلي.
مخاطبة 13 مجلسا تصديريا
وأوضح أنه تم اعتماد نموذج مصرى لعرض المنتجات بتصميم وديكور محدد بمساحة لاتقل عن 200 متر للعرض الجيد للمنتجات وتوفير مساحات مختلفة للشركات المصرية المختلفة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على التواصل مع 13 مجلس تصديرى بجميع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتهم بأفضل آليات التسويق العالمية.
وأكد أن هيئة المعارض تعمل على إزالة أى تحديات أو عقبات أمام الشركات المصرية فى الخارج من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية، لافتا إلى أنه يتم توجيه الدعوة بشكل مستمر للشركات المصرية للمشاركة فى تلك الفعاليات.
ولفت “الماوردى” إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الصينى كونهم شاركوا فى بناء مبنى هيئة المعارض المصرية وإنشاء البيت الصيني، كاشفا عن مفاوضات لتولى بكين تطوير البيت الصينى لتعميق التعاون المشترك بين الشركات المصرية والصينية.
وتابع إن مصر تخطط لتصبح مركزا إقليميا لإقامة وتنظيم المعارض فى أفريقيا وحلقة الوصل بين العالم والقارة السمراء خاصة فى تنظيم المعارض والمحافل الدولية، عبر فتح قنوات تواصل مع الدول ورجال الأعمال الأفارقة.
زيادة مساحات العرض
وأضاف “الماوردي” أن الهيئة تخطط خلال الفترة المقبلة إلى زيادة ساحات العرض إلى 30 ألف متر بدلا من 16 ألفا فى الفترة الحالية، كاشفا عن إعداد مخطط هندسى لاستغلال كل متر داخل الهيئة خاصة صالات العرض المكشوفة.
وأوضح أنه جار العمل على إنشاء منطقة مطاعم دائمة وأجنحة متخصصة فى عدة صناعات مختلفة لجذب شرائح جديدة من زوار المعارض التى سيتم تنظيمها خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه تم الاستماع إلى مطالب المنظمين للعمل على تنفيذها وإزالة أغلب التحديات أمامهم.
ولفت إلى أنه سيتم العمل حاليا على برنامج للتحول الرقمى داخل الهيئة يتضمن حجز القاعات والحصول على تراخيص إقامة المعارض عبر الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للمعارض، واستخدام آلية السداد الإلكترونى بدلا من الذهاب إلى المقر الرئيسى بهدف التخفيف على المنظمين وتنمية موارد الهيئة.
مخطط إحياء شركة جسور لخدمة الاقتصاد القومي
وبشأن خطة تطوير شركة “جسور”، أكد أنه تم اعتماد خطة عاجلة لإعادة تأهيل الشركة خاصة بعد تنفيذ مخطط الدمج لثلاث شركات تحت مظلتها هم: «مصر للتجارة الخارجية» و«مصر للاستيراد والتصدير» والنصر للتصدير والاستيراد.
وأشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى حل مجلس الإدارة القديم والتجهيز لاختيار مجلس محترف لمواكبة خطة التطوير وتنفيذ إستراتيجية نمو شركة جسور لتصبح ذراع استثمارية للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.
وكشف أن “جسور” حققت خلال العام المالى الماضى صافى ربح بلغ 34 مليون جنيه، منوها بأن مخطط التطوير يتضمن الاستفادة من تطوير نحو 10 أفرع رئيسية للشركة فى الخارج عبر إنشاء مراكز لوجستية فى تلك الدول والتى يتمثل أغلبها فى القارة الأفريقية.
وتابع إننا نوجه الدعوة لجميع رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى مخطط إنشاء المراكز اللوجستية أو تنفيذ أى مشروع مقترح ذات جدوى استثمارية على الأصول والأراضى التابعة لجسور فى الخارج لخدمة مصالح الدولة المصرية.
وأوضح أن الشركة لديها استثمارات بعد خطة الدمج تتجاوز 5 مليارات جنيه، مؤكدا على تنفيذ إستراتيجية التوسع فى الخارج عبر نشاط الاستيراد والتصدير والأسواق الحرة.
وأكد أن إستراتيجية التطوير تشمل أيضا استغلال 18 فرع لخدمة المصريين العاملين بالخارج و البعثات الدبلوماسية، بهدف مساندة الشركات المحلية باقتحام الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية.
وكشف عن البدء فى تنفيذ مجموعة من الفروع لجسور داخل المحافظات المصرية، سيتم البدء بـ 4 محافظات ساحلية منها الإسكندرية والسويس وبورسعيد و البحر الأحمر(العين السخنة)، مؤكدا على أن الشركة ستتحول إلى حلقة الوصل بين المصدر والمستورد.
وأضاف أن الفرع الرئيسى الذى سيتم البدء فى إنشائه داخل مقر هيئة المعارض على مساحة 2000 متر سيكون لديه الدائرة الجمركية المتعلقة به والتى ترتبط بمصلحة الجمارك، لافتا إلى أنه جار حصر جميع الأصول غير المستغلة للثلاث شركات المندمجة تمهيدا لعرضها للبيع عبر المزادات الرسمية للاستفادة منها فى تمويل مخطط التطوير.
وأوضح “الماوردى” أنه جار إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاملين فى “جسور” لمواكبة مخطط التطوير لتحقيق أعلى آليات التسويق المحترف، مؤكدا أن الشركة ستعمل من خلال إستراتيجية واضحة تعتمد على نمو الصادرات المصرية، متوقعا أن نرى ملامح إعادة الهيكلة خلال العام المالى 2024-2025.
يذكر أن مجلس الوزراء، قرر مؤخرا نقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى الهيئة المصرية للمعارض بدلا من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للعمل على تحقيق مخطط نمو الصادرات المصرية.
وأوضح أن الهدف الرئيسى لإستراتيجية عمل الهيئة هو فتح قنوات اتصال للشركات المصرية للخارج، لافتا إلى أن مشاركة الهيئة فى المعارض الخارجية الأخيرة حققت عدة عوائد خاصة المعرض الأخير فى طرابلس إذ وقعت الشركات فى ليبيا عقودا تصديرية لأول مرة، بجانب تواجد 4 شركات لإقامة فروع دائمة فى صناعة الأدوات الصحية والجلود والأثاث.
وأكد أن الهيئة تساند اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، مشددا على دعوة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة إلى الترويج لمنتجاتهم والمشاركة فى المعارض القادمة والتسجيل عبر الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأشاد “الماوردى” بأداء العاملين بالهيئة وزيادة المهارات التسويقية بوتيرة أسرع خلال الفترة الأخيرة لمواكبة التطورات العالمية فى تنظيم المعارض.
وتعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، هيئة رسمية تابعة لوزارة الصناعة، منوط بها أعمال تنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض داخل مصر وخارجها، بما يساعد أعمال الترويج والتسويق للمنتجات المحلية والقومية داخليا وخارجيا.
كما تقوم بمنح تراخيص إقامة المعارض للشركات المعنية داخليا وخارجيا طبقا للمرسوم الجمهورى رقم 323 لسنة 1956.