قال مصدر مسئول فى أحد توكيلات السيارات الأوروبية إن شركات القطاع غير قادرة على تحديد خططها ومستهدفاتها للعام الحالى، وسط حالة من عدم الاستقرار تُخيم على السوق، خاصة فيما يتعلق بالمبيعات والأسعار.
وأضاف أن حركة الصعود والتراجع لأسعار الصرف تربك عمليات التسعير، سواء من جانب الوكلاء أو المستوردين الآخرين، لافتًا إلى عدم حسم حجم التعاقدات مع الكيانات العالمية، فيما يتعلق بالكميات التى يمكن تسويقها فى مصر.
وأرجع ذلك لعدم وضوح الرؤية بشأن فتح الاعتمادات المستندية وتدبير البنوك للتمويلات اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية، فضلًا عن ضعف الطلب فى الوقت الراهن، بسبب تذبذب الأسعار.
ولفت المسئول إلى أن هذه الظروف تدفع الشركات الأم لاستبعاد وكلائها من خطط التصنيع، لحين الاستقرار على برنامج العمل بشكل نهائي، وضمان حصولها على مستحقاتها دون تأخير.
وأشار إلى أن عددًا من الوكلاء يعتمدون على الحصيلة الدولارية من تصدير سلع أخرى لتمويل وارداتهم من السيارات، فيما يلجأ آخرون إلى المناطق الحرة للإفراج عن بعض الكميات بنظام الأفراد، معتبرًا أن هذه الآليات مؤقتة، ومن الصعب الاعتماد عليها لبناء خطط عمل طويلة الأجل، خاصة حين يتعلق الأمر بالكيانات العالمية.
ورهن تحسن أوضاع السوق باستقرار أسعار الصرف وسهولة الحصول على التمويلات الأجنبية اللازمة للاستيراد بلا قيود.
وبشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد المسئول أن الأمر متوقف على قيمة الدولار، ففى حال صعوده عن المستويات الحالية ستلجأ الشركات لمراجعة أسعارها لنقل جانب من الأعباء إلى العملاء، والعكس صحيح أيضًا إذا تراجعت العملة الأمريكية.