حدد عدد من المسئولين الحكوميين والمستثمرين 12 سبباً وراء اتجاه الحكومة لخفض الكميات المستهدف استيرادها من القمح العام الجارى بنسبة %17 لتصل إلى 5 ملايين طن متوقع استيرادها بدلا من 6 ملايين كانت مستهدفة، وفقَا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
يذكر أن الحكومة استوردت العام الماضى 7 ملايين طن، مقابل 9 ملايين فى عام 2022.
من جهته، قال نعمانى نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية والتجارية - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن اتجاه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين فى خفض كميات القمح يعود إلى 6 أسباب.
وأوضح «نصر» أن السبب الأول هو زيادة المساحات الزراعية فى المشروعات القومية مثل توشكى ومستقبل مصر وشرق العوينات، وما سيتبعها من زيادة إنتاجية القمح المحلى وارتفاع الكميات الموردة للحكومة.
وتابع : السبب الثانى هو التوسع فى إقامة الصوامع الكبرى وتأثيراتها الإيجابية على خفض الهالك من الأقماح سواء محلية أو مستوردة.
وأوضح أن السبب الثالث يكمن فى تحديد سعر مناسب من قبل الحكومة لشراء القمح المحلى من المزارعين ، والسبب الرابع الذى يعمل على تقليل حجم الكميات المستوردة هو خفض وترشيد الاستهلاك السنوى من القمح.
وقال «نصر» إن معدل استهلاك مصر سنويًا من القمح يبلغ 20 مليون طن، أى أن نصيب المواطن سنويًا من القمح أزيد من 180 كيلوجراما، مشددًا على ضرورة زيادة وعى المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.
من جانبه، قال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات - فى تصريحات لـ”المال» - إن سبب خفض الكميات المستوردة من القمح يعود إلى تنقية وتنقيح بطاقات التموين من 92 مليون مواطن لتصل إلى 72 مليونا يحصلون على الخبز المدعم، مما أدى إلى انخفاض كميات القمح المستخدمة فى عملية إنتاج الخبز المدعم.
وأوضح أن هناك سببا آخر وهو تعديل نسبة الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بنسبة %87.5.
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت توجيها وزاريا فى يونيو 2022 بشأن نسبة استخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم إلى 87.5 بدلا من %82 مع ثبات نسبة استخراج الدقيق الحر عند %72.
ورأى «السلاموني» أن هناك سببا آخر لقرار خفض واردات القمح وهو توقعات ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ%10 ويرجع ذلك لزيادة الطلب عن العرض عالميًا، حيث تتجه العديد من الدول إلى الشراء والتى من بينها الهند والصين.
وقال «السلاموني»: وصلت الأسعار الفترة الحالية إلى 310 دولارت للطن ، مؤكدًا أن سعر النولون البحرى ارتفع الفترة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
من جهته، اتفق حسين أبوصدام نقيب الفلاحين مع الآراء السابقة، موضحا أن زيادة إنتاج مصر من القمح هذا العام ساهم فى تخفيض الاستيراد ، إضافة لحذف عدد كبير من المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم، فى حين تراجع استهلاك الحكومة من الأقماح هذا العام حيث لا يتعدى الـ10 ملايين طن، بدلا من 12 مليونا.
وأضاف «أبوصدام» لـ «المال» أن الدولة تسعى إلى ترشيد استهلاك القمح، كما تركز على استلام كميات أكبر من المزارعين عن العام الماضى قد تصل إلى 3.7 مليون طن، بالإضافة إلى خفض وزن رغيف الخبز.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أصدر توجيها وزاريا فى أغسطس 2020 بخفض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جرامًا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة تنتج %50 من القمح المستهدف استخدامه فى إنتاج الدقيق المدعم، وتستورد %50 من احتياجتها فى حين أن الاستهلاك السنوى للخبز المدعم يصل إلى 10 ملايين طن، حيث يتم استلام 4 ملايين طن من الفلاحين واستيراد 6 ملايين طن فقط.
فى سياق متصل، اتفقت مصادر مطلعة فى الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال»، مع أغلب الأسباب السابقة، مشيرة إلى أن هناك سببين رئيسيين فى اتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين لخفض كميات القمح المستورد، السبب الأول هو الرغبة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية والتى تمثل أحد الأعباء الحكومية فى الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أن دعم السلع التموينية (الخبز– سلع تموين) فى الموازنة العامة للدولة 2024/2023 بلغت 127 مليارا و700 مليون جنيه، ارتفعت بنحو 6 مليارات و450 مليون جنيه فى العام المالى 2025/2024 لتبلغ 134 مليارا و150 مليونا.
وأضافت المصادر أن النصيب الأكبر من الدعم الحكومى المخصص لوزارة التموين يذهب إلى منظومة الخبز المدعم والذى يتم من خلاله شراء القمح المستورد، ودفع مستحقات المزارعين عن موسم القمح، الأمر الذى يلتهم ما يزيد عن %60 من إجمالى الدعم المخصص للوزارة.
وأوضحت أن السبب الثانى هو زيادة متوسط إنتاجية الفدان من القمح لتصل فى بعض الأراضى الزراعية إلى 25 إردبا خلال موسم الحصاد الجاري، بدلا من 18 و20 مما يعمل على زيادة الأراضى بالسلالات الجديدة التى تؤدى لزيادة متوسط إنتاجية الفدان.
مستشار وزير التموين: زيادة المساحات المنزرعة والإنتاجية أبرزها
نقيب الفلاحين: الدولة تسعى إلى ترشيد الاستهلاك وتركز على استلام الحصص من المزارعين
«غرفة الحبوب» ترجع التوجه إلى تنقيح البطاقات وتعديل نسبة استخراج الدقيق لإنتاج الخبز المدعم
اتحاد الغرف التجارية: تقليل الفاتورة الاستيرادية.. أهم مستهدفات القرار
مريم حنفي