أكد خالد حمزة مدير مكتب مصر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أنه تم ضخ 500 مليون دولار فى مصر منذ يناير الماضى، متوقعًا الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وأضاف - فى تصريح خاص لـ«المال» - أن محفظة التمويلات و الاستثمارات يتم توجيهها إلى عددًا من المجالات المختلفة، موضحًا أن القطاع المصرفى يحصل على النسبة الأكبر التى تقدر بين 50 إلى 60% من إجماليها.
وأشار إلى أن التركيز على تمويل البنوك يرجع إلى دورها فى تسهيل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إعادة الإقراض، مشيرًا إلى أن محفظة «الأوروبى» تتعامل مع 16 مصرفاً منها (العام والخاص).
ولفت إلى أن باقى الاستثمارات موزعة على القطاعات الأخرى؛ إنتاجية، وزراعية، ومشروعات البنية التحتية، مؤكدًا تركيز «البنك الأوروبى» على تمويل قطاع الكهرباء.
وقال حمزة إن قيمة التمويل الواحد تتراوح بين 10 و15 مليون دولار ويتم تحديدها باختلاف نوع الشركة المقترضة، وتوجه بشكل مباشر إلى الكيانات الكبيرة والمتوسطة، أما الصغيرة فتصل إليها عبر البنوك.
وأوضح أن «البنك الأوروبى» يستهدف المغرب وتونس والأردن ولبنان إلى جانب مصر، والتى تستحوذ بمفردها على %50 من إجمالى التمويلات الاستثمارية الموجهة لتلك الدول.
وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض استثمار القطاع الخاص بالأنشطة الإنتاجية بسبب التحديات الأخيرة فى الاقتصاد المصرى (خاصة أزمة العملة الصعبة)، إلا أن البنك الأوروبى يعالج ذلك من خلال زيادة تمويلات البنوك والمجالات الحيوية مثل محطات الكهرباء.
وأكد مدير مكتب مصر بـ«البنك الأوروبى» هيمنة القطاع الخاص على نحو %96 من استثماراته خلال العام الماضى، متوقعًا زيادتها إلى نحو %100 بنهاية 2024.
وقال إن البنك «مرآة» للسوق؛ فكلما كانت فى حالة جيدة كلما زادت فرص التمويلات الاستثمارية.