توقع خبراء بالقطاع السياحى أن تتراجع الحركة الوافدة لمصر من دول ألمانيا، وسويسرا، والنمسا،بنسبة %3 خلال الشهر المقبل، تأثراً بإفلاس شركة«FTI».
وكانت شركة «FTI»ثالث أكبر مؤسسة سياحية فى أوروبا، قد أعلنت مؤخرا عن إفلاسها، مما أدى لارتباك كبير فى مختلف المقاصد حول العالم التى لديها تعاون مع تلك المجموعة.
قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مفوضية السفر الأوروبية، إن السوق المحلية ستتأثر بشكل محدود بتلك الخطوة، مشيرا إلى أن الحركة الوافدة من ألمانيا وسويسرا والنمسا ستتراجع خلال الفترة المقبلة فى حدود %3 على أن تعود لطبيعتها مرة أخرى سريعاً.
وأضاف البطوطى فى تصريحات لـ«المال»، أنه جارٍ إعادة تنظيم السوق، خاصة أن الكيانات المنافسة لـ«FTI» تعمل على زيادة عروضها للاستحواذ على عملاء الشركة المفلسة، مؤكدا أن مؤشر المناخ الخاص بالسفر لم يتغير بقوة وفقاً لتعبيره.
وأشار إلى أن حجم مديونيات «FTI» لدى الفنادق حول العالم يصل إلى 200 مليون يورو، موضحا أن النسبة الأكبر لتلك الديون فى دول تركيا، وإسبانيا، ومصر.
من جانبه، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن إفلاس «FTI» بالنسبة للسوق المحلية أمر «مزعج»، لأنها تعتبر ثانى أهم شركة تجلب حركة سياحية إلى مصر، خاصة من ألمانيا.
وأضاف عاقل أنه من المقرر وصول السائحين الألمان إلى مصر عبر شركات أخرى، لافتا إلى أن «FTI» لديها تغطية ضد الإفلاس من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، وبالتالى سيحصل العملاء الحاجزون للرحلات على أموالهم، ولكن قد يستغرق صرف المستحقات من شهر إلى 3 أشهر.
وتابع أنه لحين استرداد المسافرين لأموالهم فقد يقوم البعض بإلغاء حجوزات الرحلات أو السفر إلى مقاصد أخرى، منوها بأنه لا يوجد حصر لدى الغرفة بحجم مديونيات الشركة للفنادق المصرية.
يذكر أن السفارة الألمانية فى القاهرة أفادت بأنه بعد إعلان إفلاس «FTI» تأثر حوالى 60 ألف سائح ألمانى يقيمون فى وجهات مختلفة حول العالم بحجوزات تمت عن طريق الشركة.
وأضافت أنه وفقًا للوائح المعمول بها فى ألمانيا، فإن «FTI»مؤمّن عليها ضد الإفلاس، وهذا يعنى أن جميع تكاليف خدمات الفنادق والانتقال التى حجزها المصطافون الألمان كجزء من باقة العطلات تتمتع بحماية تأمينية وسيتم سدادها.