تراجع متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال عطاء الأسبوع الماضي، للمرة الثانية على التوالى ليسجل %25.895 مقابل %25.929 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض قدره %0.034.
بينما ارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة، إذ سجل معدل التغطية بتعاملات الأسبوع الماضى 1.85 مرة مقابل 1.70 مرة الأسبوع قبل الماضى .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 175.936 مليار جنيه، وقبلت المالية 128.097 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة شهور إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتأسيسا على ما سبق فقد شهد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما تراجعا، ليسجل %25.760 مقابل %25.857 الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 47.890 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 78.770 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 2.63 مرة مقابل 2.89 مرة فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد آخر ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما، ليسجل %25.980 مقابل %25.960 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 41.128 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 37.001 مليار جنيه، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 1.65 مرة مقابل 1.30 مرة.
ومن ناحية أخرى ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %25.965 مقابل %25.958 بتعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 0.57 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 11.405 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 7.620 مليار جنيه.
وفى سياق متصل انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما الأسبوع الماضي، ليسجل %25.923 مقابل %25.952 للأسبوع السابق له، وبمعدل تغطية 2.23 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 44.632 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 35.585 مليار جنيه.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 41.057 مليار بنهاية أبريل 2024، وفق بيانات البنك المركزى المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25 و%27.75 على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند %27.75 .
وأرجع «المركزى» قرار تثبيت الفائدة إلى مجموعة من الأسباب، فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب فى الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.. وفى الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.3 خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2024/2023 معدل نمو بلغ %2.5 مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً مع العام المالى السابق.. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2025/2024.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند %38.0 فى سبتمبر 2023، و%41.0 فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، إذ انخفض التضخم العام والأساسى إلى %32.5 و%31.8 فى أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.. وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر فى تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023، وفقا لبيان البنك المركزي
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبية، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، ستساهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.. ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %31.8 فى أبريل 2024، مقابل %33.7 فى مارس 2024، بتراجع %1.8 .
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو 2024، %1.1 فى أبريل 2024 مقارنة مع %1.7 فى نفس الشهر من العام السابق و%1.0 فى مارس 2024، وسجل معدل التضخم الرئيسى السنوى %32.5 فى أبريل 2024، مقارنة مع %33.3 فى مارس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن كارلا سليم، خبيرة اقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، ببنك “ستاندرد تشارترد” قالت إن مصرفها يتوقع انخفاض أسعار الفائدة بداية من الربع الثالث من العام الجاري.
وأشارت إلى أن الخفض المتوقع فى أسعار الفائدة يتراوح بين 300 إلى 500 نقطة أساس حتى نهاية العام الجارى بواقع %1.5 فى كل مرة.
وأضافت أن الترجيحات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى أقل من %30 خلال يونيو وإلى %25 بنهاية العام الجاري، حتى يصل إلى %20 خلال العام المقبل.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ140عرضا بقيمة 35.603 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 82 عرضا بـ 28.617 مليار بمتوسط عائد 23.865 % .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية، ودفع النشاط الاقتصادي، من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة، وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية، على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمى «الاستثنائي» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، إذ تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وتابع الوزير: نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من %80 من الناتج المحلى بحلول يونيه 2027، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لا يتجاوز %88.2فى العام المالى الجديد، مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل %90بنهاية يونيه 2024، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما تم وضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى المقبل.
وقال الوزير، إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمي، موضحًا أن ما نقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، والتى بموجبها سيتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وأعلن “المركزي” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 840.650 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 33 عرضا بفائدة %27.750 .
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 840 مليار جنيه
الفائدة على سندات ثابتة العائد تنخفض إلى %23.865