ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب خلال مارس الماضى إلى 18 ألفًا و947 مركبة مقابل 500 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت “المال” منه، فإن قيمة واردات السيارات قد ارتفعت خلال مارس الماضى بنسبة %122 لتصل إلى 169 مليونا و855 ألف دولار، مقابل 76 مليونا و546 ألف دولار فى الشهر ذاته من 2023.
وقال أحد مستوردى السيارات إن الفترة الماضية شهدت زيادة أعداد الطرازات المستوردة والمفرج عنها ضمن مبادرة المغتربين مما أدى إلى ارتفاع واردات سيارات الركوب.
وأضاف أن بعض وكلاء السيارات أعلنوا عن مشاركتهم فى مبادرة المغتربين من خلال توفير السيارات وبيعها للمواطنين فى المناطق الحرة مع الاستفادة من خدمات الضمان التى يتم تقديمها للعملاء.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال - فى وقت سابق - إنه تم الإفراج النهائى عن أكثر من 28 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات للمغتربين، موضحًا أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
ومنحت مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين إعفاءات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج من خلال دفع وديعة دولارية بقيمة الرسوم المستحقة على السيارة، ويتم استردادها فى غضون 5 سنوات بالعملة المحلية حسب أسعار الصرف القائمة فى هذا التاريخ.
وتابع إن أغلب وكلاء وشركات السيارات يعتمدون على آلية الاستيراد الموزاى فى عمليات جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج؛ وذلك من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات بأسماء “أفراد” بهدف تفادى القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد التجاري.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.