ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بنحو 10.815 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من فبراير إلى مايو الماضى، ليرتفع من 35.311 مليار دولار خلال فبراير إلى 46.126 مليار خلال مايو.
كان احتياطى النقد الأجنبى اتخذ وتيرة صعود طفيفة خلال الفترة الماضية، حيث سجل نحو 34.66 مليار دولار خلال مايو 2023، ثم سجل نحو 34.8 مليار خلال شهرى يونيو ويوليو 2023.
وارتفع بشكل طفيف خلال الشهرين التاليين مسجلا نحو 34.928 مليار دولار و34.97 مليار خلال أغسطس وسبتمبر على التوالى.
وقفز إلى 35.102 مليار دولار خلال أكتوبر ثم إلى 35.173 مليار دولار فى نوفمبر 2023 واختتم العام عند مستوى 35.22 مليار.
ومع مطلع عام 2024 سجل احتياطى النقد الأجنبى نحو 35.25 مليار دولار، ثم 35.311 مليار، وقفز إلى 40.361 مليار خلال مارس الماضى، ثم إلى 41.057 مليار خلال أبريل، وأخيرًا سجل نحو 46.126 مليار بنهاية مايو الماضى.
الاحتياجات الدولارية
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع أن يواصل صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التحسن، على أن يصل إلى نحو 58 مليار دولار بنهاية 2024.
وأضافت أنه من الواجب على الحكومة توفير ما يكفى لنحو 6 إلى 7 أشهر لتلبية احتياجاتها الاستيرادية، فضلًا عن توفير ما يكفى من النقد الأجنبى لسداد الأقساط والفوائد على الدين الخارجى.
وأشارت «الدماطي» إلى أن صندوق النقد الدولى وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار أكدت استمرار تعافى احتياطى مصر من النقد الأجنبى.
واتفق معها وليد ناجى الخبير المصرفى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، مؤكدًا أنه من الصعب توقع الحجم الذى قد يصل إليه الاحتياطى النقدى وإنما المبدأ أنه سيتخذ وتيرة متصاعدة.
وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى كان يرتفع، وإن بوتيرة طفيفة، خلال الأزمات الحالية، نظرًا لكون البنك المركزى كان حريصا على نمو احتياطى النقد الأجنبى، لتحسين مركز العملة المحلية وكذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وكان بنك "مورجان ستانلى" قد توقع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الجارى على أن يصل إلى 67.4 مليار فى يونيو 2026.
وتوقع البنك الأمريكى، علاوة على ذلك، أن تحقق مصر فائضا فى التمويلات الخارجية بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولى وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وتسلمت مصر 14 مليار دولار من دولة الإمارات؛ قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
وكانت مصر والإمارات قد وقّعتا، فى فبراير الماضى، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة فى الساحل الشمالى الغربى للبلاد، والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
الأقساط وخدمة الدين
كان إجمالى الالتزامات الخارجية بما فى ذلك الأقساط وفوائد الديون على الحكومة المصرية ارتفع إلى 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
ويتعين على مصر، بحسب البنك المركزى، سداد نحو 32.8 مليار دولار والتى تعادل نحو %20 من إجمالى الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
وسددت مصر خلال أبريل الماضى 2.35 مليار دولار ديونا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولى.
على الجهة الأخرى، أكد صندوق النقد الدولى أن عملية بناء الاحتياطى النقدى ستظل قائمة على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتسجل نحو 52.2، و60.2، و65.6، و66.7، و68.1 مليار دولار على التوالى وصولا إلى العام المالى 2029/2028.
تحويلات المصريين بالخارج
وأشارت «الدماطي» إلى أن هناك العديد من العوامل التى تسهم فى تدعيم احتياطى مصر من النقد الأجنبى أبرزها تدفقات رأس الحكمة، وكذلك تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ناهيك عن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية (سندات وأذون الخزانة).
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2024 بمعدل %43.8 (على أساس سنوي) – للشهر الثانى – لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023).
كان بنك "جولدمان ساكس" قد توقع عودة تدريجية لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج لتصل إلى ما يقل عن 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027، مشيرًا إلى أنها قد تتسارع بشكل يعوض الكثير من اتساع العجز التجارى فى ظل خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، ورفع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى.
وأشارت سهر الدماطى إلى أن تنازلات المصريين عن الدولار كانت واحدة من بين العوامل التى دعمت من احتياطى النقد الأجنبى.
وبلغ حجم التنازلات الدولارية التى دخلت البنوك ومكاتب الصرافة منذ 6 مارس وحتى 27 مايو الماضى من خلال الأفراد والشركات بلغت نحو 3 مليارات دولار، بحسب مصادر كانت قد تحدثت لـ «المال» فى وقت سابق.
وأكدت المصادر - فى تصريحاتها - أن عودة التنازل عن الدولار لصالح البنوك ومكاتب الصرافة يؤكد مضى البنك المركزى قدمُا فى المسار الصحيح، مما أدى إلى زيادة الموارد الدولارية والتدفقات والاستثمارية بالعملة الأجنبية.
قرض صندوق النقد الدولي
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات بدلا من 3 مليارات ، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وأبرمت مصر فى ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولى اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وخرج المتعاملون الأجانب، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، من مصر باستثمارات تجاوزت 20 مليار دولار.
ورفع صندوق النقد الدولى قيمة برنامج مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بخلاف ما بين 1 إلى 1.2 مليار من صندوق الصلابة والمرونة، فى خطوة وصفها بالضرورية لتنفيذ البرنامج الإصلاحى ومساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية بسبب الحرب على غزة.