حصلت «المال» على تفاصيل الاتفاقية التى وقعتها وزارة التعاون الدولي، مطلع يناير الماضي، للحصول على قرض بقيمة 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى للمساهمة فى تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، والتى تضمنت أن مدة الاستحقاق تبلغ 15 عاماً، مع فترة سماح 7 سنوات.
مدة الاستحقاق 15 عاما منها فترة سماح 7 سنوات وجهاز شئون البيئة يتولى التنفيذ
وبموجب الاتفاقية فإنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية من قبل جهاز شئون البيئة، باعتباره المعنى بالشق الفني، بالإضافة إلى البنك الأهلى المصرى فيما يتعلق بالناحية المالية لكونه المصرف الذى سيتلقى السيولة.
كما تضمنت الاتفاقية عدة شروط أساسية للحصول على تمويل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنها أن يتم الصرف على شرائح، وتصرف كل منها باليورو بفائدة تفوق %3.5.
وشملت الاشتراطات أيضا أن يكون سعر الفائدة لكل شريحة ثابتا أو عائما؛ كما أن هناك شريحة ستتوافر بالدولار بفائدة قرب %4.9.
ويهدف المشروع إلى توفير التمويل فى شكل قروض ومنح للشركات الصناعية فى القطاعين العام والخاص فى مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار فى مجالات القضاء على التلوث الصناعى للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، بالإضافة إلى إزالة الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، إلى جانب تطوير ممارسات مستدامة.
ووفقا للاتفاقية، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 271 مليون يورو؛ سيتم تدبيرها من القرض المذكور؛ بجانب الحصول على منحة بقيمة 30 مليونًا أخرى من الاتحاد الأوروبي؛ والباقى سيتم تدبيره من مصادر أخرى تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، والمؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلى المصري.
جدير بالذكر، أن التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مصر فى قطاع البنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من الجهات الدولية المانحة والمقرضة بلغ نحو 2.95 مليار دولار خلال عام 2021، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي.
كما بلغت التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار فى رأس المال البشري، فى العديد من القطاعات التنموية نحو 2.47 مليار دولار.