قال خبراء مصرفيون إن استمرار العمل بآلية السوق المفتوحة، خاصة بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليها، يتوقف على تحقيق الأهداف المنشودة من خلالها، والتى يأتى على أبرزها تراجع معدلات التضخم.
وأضافا فى تصريحات لـ«المال»، أن إقبال البنوك على توظيف ودائعها عبر آلية السوق المفتوحة يأتى مدفوعًا بتراجع العوائد على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة)، كما توقع أحد الخبيرين أن يظل معدل العوائد عليها كما هو، وإن حدث ارتفاع فسيكون بشكل طفيف.
وذكرا أنه من المتوقع اتخاذ معدلات التضخم مسارًا هبوطيًا خلال العام الجاري، على أن تنهى العام عند مستوى %22 و%23 قبل أن تنخفض إلى مستوى %15 خلال فبراير 2024.
أبو باشا: المعدلات ستنخفض إلى 15% خلال فبراير 2025
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن إقبال البنوك على عطاءات السوق المفتوحة يأتى مدفوعًا برغبة القطاع المصرفى فى الاكتتاب عبر هذه الآلية دون أن تكون هذه رغبة البنك المركزى فى حد ذاته، نظرًا لارتفاع التكلفة.
وأضاف أن القطاع المصرفى متخم بالسيولة، وبالتالى تجد فى ودائع السوق المفتوحة وسيلة مناسبة للاستثمار فى هذه السيولة، والحصول على عوائد عليها، لا سيما أن البنك المركزى يقدم فائدة على هذه الودائع بنحو %27.75 وهو سعر العملية الرئيسية.
وأشار إلى أن انخفاض العوائد على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة) تدفع البنوك إلى توظيف ودائعها عبر آلية السوق المفتوحة، موضحًا أن هناك إقبالًا كثيفًا من البنوك على آلية السوق المفتوحة، وهو ما يبرر الأحجام الكبيرة التى يسحب بها البنك المركزى سيولة من البنوك الأخرى العاملة فى السوق المصرفية المصرية.
حجم السيولة عبر السوق المفتوح
وسحب البنك المركزى المصرى سيولة بنحو 4.54 تريليون جنيه منذ تفعيل الآلية الجديدة الخاصة بالسوق المفتوحة.
وكان البنك المركزى أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، إذ يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وذكر «أبو باشا» أن وزارة المالية لديها فوائض دولارية بعد صفقة رأس الحكمة، وبالتالى لم تعد فى حاجة ماسة إلى الحصول على السيولة من خلال الطروحات الخاصة بسندات وأذون الخزانة.
ومن جانبه، أوضح هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، أن آلية السوق المفتوحة بشكلها الحالى لا تعدو كونها آلية مؤقتة، وسيلجأ البنك المركزى المصرى إلى إيقافها متى ما تحقق الهدف المنشود منها، وهو انخفاض التضخم.
وبيّن أن البنك المركزى المصرى يستخدم هذه الآلية لسحب السيولة من السوق رغبة فى تحجيم الإنفاق والاستهلاك، وبالتالى تحجيم معدلات التضخم.
وتسلمت مصر 14 مليار دولار من دولة الإمارات، قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
وكانت مصر والإمارات قد وقّعتا، فى فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة فى الساحل الشمالى الغربى للبلاد، والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
التضخم وأسعار الفائدة
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشار أبو باشا إلى أنه من المتوقع أن يتخذ معدل التضخم الأساسى مسارًا هبوطيًّا خلال العام الجارى ومطلع العام المقبل كذلك، متوقعًا أن ينخفض معدل التضخم إلى حدود %22 و%23 بنهاية العام الجاري، على أن ينخفض إلى مستوى الـ %15 خلال فبراير 2025.
وذكر أن صانع السياسة النقدية قد يلجأ خلال الاجتماع الأخير أو قبل الأخير من العام الجارى للجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس.
كان مؤسسة فيتش قد توقعت، فى وقت سابق، أن ينخفض معدل التضخم فى مصر أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2024، ولكنها توقعت أيضًا أن يظل وضع الاقتصاد الكلى فى مصر صعبًا فى العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلى والمالية العامة من شأنها أن تقيد الوضع الائتمانى للبلاد، موضحة أن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف؛ ما يساعد على تعزيز صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه من شأن هذه الصفقة أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبى إضافي.
توفيق: الآلية مؤقتة يستخدمها «المركزى» لتنفيذ سياساته النقدية
وذكر هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، أن التضخم سيتخذ مسارًا هبوطيًا خلال العام الجاري، إلا أن التنبؤ بمعدلاته خلال 2025 سيظل متعذرًا فى الوقت الراهن، نظرًا لكون ذلك مرتهن بالعديد من العوامل.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع الجارى فقط، إذ قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الكوريدور بواقع 200 نقطة أساس فى اجتماع فبراير الماضي، ثم عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا 6 مارس الماضى رفعت فيه سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75 وأبقت على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير فى الاجتماعات التالية.