طالب عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية بضرورة مراجعة التعديلات التى تمت خلال الأيام الأخيرة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى تسببت وفقا لقولهم فى عرقلة التجارة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، إنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار توجهات المجتمع الملاحى والتجارى قبل إقرارها وتنفيذها مؤخرا.
وأضاف العرجاوى لـ”المال”، أن نقابة مستخلصى الجمارك بالإسكندرية قامت بعمل استقصاء رأى بين جموع المجتمع التجارى والملاحى لجمع آراء المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتقدم بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى حول التحديات التى واجهت عملية الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية بعد التعديلات الأخيرة فى المنظومة.
وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات كان قد واجه العديد من التحديات فى بداية تطبيقه خلال عام 2021، وتم حل معظمها، إلا أنه يشهد تنفيذ تعديلات مفاجئة من الحين والآخر، تعمل على بطء عملية الإفراج الجمركي، مطالبا بثبات الأنظمة الجمركية لمدة لا تقل عن سنة.
العرجاوي: مخاوف من المعاملة بالمثل مع معظم الكيانات الاقتصادية والدول التى نتبادل التجارة معها
وأكد أن هناك تخوفات من المعاملة بالمثل مع معظم الكيانات الاقتصادية والدول التى نتبادل التجارة معها، مشيرا إلى أهمية النظر فى الاتفاقيات التجارية التى وقعت عليها مصر قبل إقرار أى تعديلات على المنظومة الجمركية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على ضرورة عدم تطبيق تلك التعديلات على ما تم الحصول له على رقم تعريفى للتسجيل المسبق للشحنات “ACID”، خاصة قبل تاريخ صدورها.
وأشار فى تصريحاته لـ”المال”، إلى أن من بين تلك التعديلات عدم زيادة معدل الخطأ فى الكميات المسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات عن نسبة الـ%20، وإذا وردت كميات بزيادة عن تلك النسبة يتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد أو يتم مصادرتها لصالح الدولة، على أن يتم الكتابة بذلك إلى الجهات المعنية.
ونصت التعديلات على أنه فى حال وضع البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على رقم تعريفى للشحنة “ACID” سيتم تصنيف المستورد عالى المخاطر فى جميع معاملاته الجمركية، كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لوقف البطاقة الاستيرادية.
ولفت إلى أهمية الاستثناء التام من تلك التعديلات مستلزمات وخطوط الإنتاج، وماكينات وقطع الغيار لمنع تكبد تكلفة إضافية يتحملها المستهلك النهائي.
وقررت مصلحة الجمارك المصرية، إجراء بعض التعديلات على منظومة التسجيل المسبق للشاحنات، والتى من أهمها إنشاء رسالة تظهر للمتعامل على المنظومة عند طلب الرقم التعريفى للشحنة “Acid” تنص على أهمية الالتزام بإدارج الكمية الفعلية والقيمة الحقيقية للشحنة وتواريخ الشحن والوصول المتوقعة وإلا سيتم إعادة شحن الكمية المخالفة على نفقة المستورد وتطبيق العقوبات المقررة لذلك بقانون الجمارك.
وبالنسبة لإلغاء أى رقم تعريفى للتسجيل المسبق للشحنات مسجل بتاريخ وصول متوقع بعد 6 أشهر، فقد نص التحديث على أنه عند وجود أى طلب قد مضى عليه فترة 6 أشهر يُرمز برمز “O” وهو ما يعنى أنه غير صالح للاستخدام، كما تم ضبط التطبيق بحيث لا يسمح للمتعامل بإدراج تاريخ متوقع للوصول أكثر من تلك الفترة.
كما تشمل التحديثات عدم السماح بتعديل البند الأساسى السابق إدراجه عند الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات “ACID”، وتم قصر السماح للمتعامل بتعديل البند الجمركى بعد الحصول على هذا الرقم، وقبل الشحن على التفريعات الخاصة بهذا البند فقط دون السماح بتعديل البند الأساسى السابق إدراجه عند الحصول عليه.
يذكر أن التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
وتم البدء فى تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على جميع الواردات المحلية بالموانئ المصرية.