خاطب 3 وكلاء سيارات جهات حكومية، بينها وزارة التجارة والصناعة، بضرورة إعداد مواصفات موحدة لاستيراد المركبات الكهربائية للحد من جلب التجار لموديلات غير ملائمة للأجواء المصرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه السوق تعرض بعض السيارات الكهربائية لحرائق وأعطال خلال عمليات إعادة شحن البطاريات أو التشغيل.
قال أحد أكبر وكلاء السيارات فى مصر إنه تقدم بمقترح للعديد من الجهات الحكومية، ومنها وزارة «التجارة والصناعة» للعمل على إعداد مواصفة موحدة لاستيراد المركبات الكهربائية للتصدى للطرازات غير المطابقة لمعايير التشغيل فى مصر خاصة مع اعتماد البروتوكول الأوروبى فى محطات الشحن المختلفة.
ويعتمد البروتوكول الأوروبى للشحن السيارات المزودة بمبردات إضافية لتلطيف درجات الحرارة خلال عملية إعادة شحن البطاريات، والتى تسبب مشكلات أو أعطال للفئات الأخرى.
وأضاف أن النسبة الأكبر من السيارات الكهربائية التى تم استيرادها خلال الفترة الماضية كانت «صينية» المنشأ، ولا تتوافق مع معايير بروتوكول الشحن الأوروبي؛ مما أدى إلى نشوب حرائق لبعض المركبات أثناء عمليات إعادة تزويد البطاريات بالطاقة، فضلا عن أعطال التشغيل لعدم تحمل الأجواء المصرية.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر لها ظروف تشغيل خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، والتى تتطلب وسائل إضافية لتبريد بطاريات تلك الطرازات.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت استيراد التجار مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية من بعض الدول ومنها «الصين» نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بمثيلاتها أوروبية المنشأ؛ قائلا: «حكومة بكين تقوم بدعم المركبات صديقة البيئة بشكل كبير بهدف تخفيض تكاليف تصنيعها وتسهيل إجراءات تسويقها وبيعها فى الأسواق الخارجية ويقوم بعض الموردين بإعادة تصديرها لدول منها مصر».
وطالب الجهات الحكومية بسرعة تقنين إصدار مواصفة ومعايير محددة لجلب السيارات الكهربائية، خاصة عمليات الاستيراد التجارى بالتزامن مع قيام العديد من الشركات والتجار بتوسيع حجم نشاطهم فى جلب هذه الفئة من المركبات، علاوة على تفادى الأزمات التى قد تحدث جراء أعطال التشغيل.
يشار إلى أن 10 وكلاء سيارات، هم «المنصور، وجى بى غبور أوتو، ومصر حلوان، والمصرية التجارية وأتوموتيف، والهندسية للسياراتSMG، وعز العرب، وأبو غالى موتورز، ونيسان مصر، ومرسيدس مصر، و جلوبال أوتو» أعلنوا رسميًا عن طرح الطرازات الكهربائية، مع تقديم خدمات الضمان عليها.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المركبات الكهربائية المرخصة بوحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى أبريل الماضى، نحو 6 آلاف و310 سيارات.