علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صندوق مصر السيادى يُجرى خلال الوقت الحالى عملية إعادة هيكلة لشركة مصر لتأمينات الحياة ،تمهيدًا لبيعحصة منها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن تلك العملية تستهدف فصل إدارة النشاط العقارى للوحدات الواقعة تحت مظلة شركة مصر لتأمينات الحياة تمامًا ونقلها للذراع المختص التابع لـ «القابضة للتأمين» وهى «مصر لإدارة الأصول العقارية» .
وكشفت المصادر أن المحفظة العقارية الإجمالية للشركة القابضة للتأمين تضم 525 عقارًا منتشرًا فى أنحاء الجمهورية، وتتولى مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة ملكية وإدارة حوالى 346 منها، والباقى يؤول من حيث الإدارة فقط لصالح «مصر لتأمينات الحياة».
وأضافوا أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُدير خلال الوقت الحالى 179 وحدة عقارية، مقسمة بواقع 58 تاريخيًا و 121 أخرى ، موضحين أن غالبية تلك العقارات فى الإسكندرية إذ تستحوذ المحافظة على %47 من الإجمالى .
ولفتوا إلى أنها تدير %30 من عدد الوحدات الإجمالية فى القاهرة، و %17 فى الوجه القبلي، إلى جانب %4 فى القناة ومحافظة سيناء، و %2 فقط فى منطقة الدلتا .
وتابعت المصادر أن فصل النشاط العقارى عن شركة مصر لتأمينات الحياة، يأتى وفقًا لرغبة الحكومة، فى الحفاظ على المبانى التاريخية التابعة للقابضة حتى لا تكون ضمن عملية التخارج الجزئية المرتقبة .
تجدر الإشارة إلى أن مصدرًا حكوميًا كان قد أعلن بداية شهر مارس الماضى عن تلقى صندوق مصر السيادي، عرضًا إماراتيًا للاستحواذ على حصة تتراوح 20 إلى %40 من شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك فى إطار خطة الحكومة للتخارج من عدة أصول .
وذكرت المصادر لـ«المال»أن الصندوق السيادى المصرى يدرس أيضًا تعيين أحد المستشارين لدراسةالحلول الممكنة فيما يتعلق ببعض الكيانات الأخرى التابعة للقابضة مثل مصر للتأمين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا العام الماضى بنقل ملكية الشركة القابضة للتأمين من وزارة قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، ضمن تحويل عدة أصول للصندوق ضمن برنامج طروحات الدولة ووثيقة التخارج من الشركات والأصول. يشار إلى أن مصر لتأمينات الحياة تعد إحدى شركات مجموعة القابضة للتأمين؛ وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن طرح حصة من الأولى بالبورصة أو لمستثمر خارجى ضمن الـ32 شركة وبنك، وتُقدر استثماراتها بأكثر من 28 مليار جنيه فى قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك وفقًا لموقعها الإلكترونى