قال أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة حرق الأسعار تشتعل فى السوق المحلية، فى ظل إصرار عدد من التجار على البيع بأقل من التكلفة الحالية، لتصل الخصومات لما بين 30 و500 ألف جنيه لبعض المركبات.
وأوضح أن الخصومات تشمل السيارات المستوردة والمجمعة محليًا على السواء، وتبدأ من 30 ألف جنيه لأحد الطرازات الكورية، وتصل إلى 500 ألف لإحدى المركبات الألمانية الفاخرة الأكثر رواجًا فى مصر.
ولفت العضو إلى أن عددًا من المعارض تبيع إحدى السيارات اليابانية بأقل من سعرها الرسمى بنحو 41 ألف جنيه، فيما تصل الخصومات لأحد الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر لنحو 100 ألف جنيه.
وأوضح أن التخفيضات التى أقرها بعض التجار تأتى فى مسعى منهم للتخلص من مخزونهم الذى اشتروه فى السابق، ولإنعاش مبيعاتهم، فى ظل حالة الركود النسبى التى تمر بها السوق.
ولفت إلى أنه يجرى تسويق هذه الطرازات لدى هؤلاء التجار بسعر منخفض أيضًا عن المستوى الذى يدفعه الموزعون المعتمدون للاستلام من الشركات المستوردة أو المصنعة.
وأكد العضو أن السعر الذى يعرضه هؤلاء التجار يقل بالفعل عن مستوى التكلفة الذى تتحمله السيارات، وهو ما دفع فئة أخرى من أصحاب المعارض للإحجام عن خفض الأسعار، والإصرار على البيع بالقيمة الرسمية، حتى لا يتعرضوا للخسائر، فيما لا تزال فئة ثالثة تعرضها بأعلى من المستوى المعتمد من الشركة المصنعة بدعوى أن المخزون الموجود لديها تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل انخفاض الدولار فى السوق الموازية.
وكانت الحكومة أعلنت فى مارس الماضى عن صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة، باستثمارات إماراتية مباشرة تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، وهو ما أنعش الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي، وهوى بسعر العملة الأمريكية فى السوق الموازية من مستوى 70 جنيهًا تقريبًا لما يقل عن 50، مع العلم أن قطاع السيارات كان يعتمد بشكل شبه كامل فى تدبير احتياجاته التمويلية للاستيراد على القطاع غير الرسمى.