بدأت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عملية حصر أعداد الشركات الأعضاء المصدرة لحلولها لأسواق دول الاتحاد الأوروبى.
وعلمت «المال» - من مصدر مسئول بالشعبة- أنها تعتزم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لها، تتضمن تحديد أسماء الشركات وطبيعة نشاطها ومقرها الرئيسى، وذلك بناءً على طلب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وقال المصدر إنه بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوة ستكون الشعبة قادرة على تحديد الأسواق الأوروبية الأكثر احتياجًا للحلول والمنتجات الرقمية المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تنشيط حركة الصادرات الرقمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، تمشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو تنمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا كمصدر أساسى لجلب العملة الصعبة للبلاد.
ولفت إلى أن إستراتيجية شعبة الاقتصاد الرقمى ترتكز على مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات عابرة للحدود، فضلًا عن تعزيز تنافسية البلاد فى مجالات البحث والتطوير والقيمة المضافة، بما يسهم فى توطين ونمو اقتصاد المعرفة.
وبحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى تصريحات سابقة، بلغ حجم صادرات مصر الرقمية خلال العام الماضى نحو 6.5 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار فقط لخدمات التعهيد، وذلك بنسبة نمو بلغت %56 مقارنة مع 2022.