طرح عدد من خبراء سوق المال عدة توصيات لتنمية أوضاع البورصة المصرية على طاولة التشكيل الوزارى الجديد، على رأسها تسريع وتيرة طروحات البرنامج الحكومى وتشجيع نظيراتها من القطاع الخاص.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى -أمس الإثنين- بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات، بعدما قبل استقالة الحالية.
وطالب الخبراء بإعادة النظر فى ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية واتخاذ قرار بإلغائها، إلى جانب إعادة إحياء وزارة الاقتصاد وعودة نظيرتها الاستثمار على غرار ما كان فى السنوات الماضية، بغرض متابعة الأوضاع الداخلية وتحفيز الاستثمار الخارجى بشكل أكبر.
وقالوا إن تحسن الوضع الاقتصادى ككل وتحجيم قيمة الديون الخارجية، سيدعم أداء البورصة المصرية، إذ سيجعلها جاذبة للمستثمر الخارجى.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الإثنين على تراجع جماعى، إذ هبط«EGX30» بنسبة %0.13 ليصل إلى 26834.4 نقطة، و«EGX70ewi» بواقع %0.69 مستقرًا على 5856.3 نقطة، و«EGX100» بـ%0.24 ليغلق على8502 نقطة.
وسجلت تداولات الأسهم نحو 3.2 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 205 أوراق مالية، صعد من بينها 46 وتراجع 94 وظل 65 دون تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقى نحو 1.802 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافى 273 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بقيمة 5.4 و267.6 مليون على التوالي.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن سوق المال تترقب التغير الوزارى الجديد، لافتا إلى أن «الطروحات» تعد من أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، مشددًا على ضرورة سرعة البت فيه، مع توالى خروج الكثير من الشركات من البورصة المصرية.
وأوضح أن المطالبات المرتقبة من جانب السوق تتضمن أيضا إعادة النظر فى ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغاءها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبورصة المصرية ككل، خاصة أنها كانت فى وقت سابق واحدة من أفضل الأسواق فى المنطقة.
ولفت إلى أن البورصة المصرية فقدت فى الوقت الحالى ميزتها التنافسية مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة، مما جعلها خارج حيز تفكير المستثمر الأجنبي.
فيما اقترح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال هولدنج»، أن تكون هناك وزارة للاقتصاد وأخرى للاستثمار مثلما كان معمولا به سابقا.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى فى السوق المحلية ككل سيؤثر بشكل إيجابى على سوق الأسهم، عبر جذب استثمارات أجنبية وطرح كيانات كبيرة جديدة وغيرها.
وأوضح «رشاد» أن هناك مقترحا آخر من المفترض أن تضعه الحكومة الجديدة فى عين الاعتبار، وهو أن يتم تمويل المشروعات الجديدة من خلال الطرح العام وليس الاقتراض، إلى جانب السعى لتوطين الصناعات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، استمرار تحركات البورصة المصرية فى نطاقها العرضى الضيق ما بين 26000 إلى 27500 نقطة. ونصح المتعاملين بغلق مراكز الشراء الهامشى خلال تلك الفترة، ولحين استقرار التحركات، مرجحًا تماسك المؤشر الرئيسى عند المستويات الحالية قريبًا، والصعود نحو 29000 نقطة خلال شهر