تقدمت 5 شركات تعمل فى مجال تجارة القطن بشكاوى عاجلة جديدة للسيد القصير وزير الزراعة لتضررها من عدم صرف 175 مليون جنيه مستحقات بذور «قطن الإكثار» التى تم توريدها أكتوبر الماضى، حسبما كشفت مصادر لـ«المال».
وذكرت المصادر أن الشركات الشاكية هى: «مصر لحليج القطن» و«أبو مضاوى» و«الإخلاص» و«الكان» و«النيل»، وتصل مستحقات كل منها إلى 35 مليون جنيه. وقالت إن الشركات الخمس سبق وتقدمت بعدة شكاوى إلى وزارة الزراعة بشأن صرف مستحقات بذور «قطن الإكثار»، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت تنفى مسئولية صرف المستحقات عن نفسها وتلقيها على عاتق وزارة المالية. وبحسب المصادر؛ فإن وزارة الزراعة هى المسئولة عن الصرف لأنها تشترى البذور من الشركات وتعيد بيعها للمزارعين. وأشارت إلى أنها تشترى إردب البذور (120 كجم) من الشركات بقيمة 4400 جنيهًا ثم تبيعه للمزارعين بأسعار تفوق 7000 جنيه. كما كشفت عن استمرار الشركات فى إرسال الشكاوى إلى «الزراعة» بسبب «المعاناة المادية» نظرًا لأن قيمة البذور تمثل وزنًا نسبيًا كبيرًا من قنطار القطن.
وتشرف وزارة الزراعة على عملية بيع وحلج قطن الإكثار الذى يتم الاعتماد على بذوره كـ«تقاوى» فى زراعة الموسم التالى. وفى وقت سابق، نشرت «المال» أن 55 شركة عاملة فى تجارة الأقطان حصدت مليون و189 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم منتصف أكتوبر الماضى وحتى الجلسة الاستثنائية فى 1 مايو الماضى.
وتشرف شركة «مصر لحليج الأقطان» على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة الداخل وهيئة تحكيم. وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛ بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن خلال الموسم 2023/ 2024 فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان مقابل 336 ألف فدان فى الموسم السابق معظمها فى محافظات وجه بحرى حققت حينها إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.