كشف أحد أكبر وكلاء السيارات الآسيوية فى مصر عن اضطراره لإعادة تصدير الطرازات الكهربائية التى استوردها مؤخرًا لصالح السوق الأردنية إلى مصر؛ وذلك بعد اشتراط حكومة المملكة “المواصفات الأوروبية”.
وكانت الأردن حظرت الأسبوع الماضى استيراد السيارات الكهربائية لبيعها داخل أراضيها إلا بعد مطابقتها للمواصفات الأوروبية عقب نشوب حالات حريق فى بعض العلامات ومنها “الصينية” بسبب الأجواء الحارة فى المملكة.
وأكد الوكيل (الذى فضل عدم ذكر اسمه) أن عدم وجود “مواصفات مصرية” فى استيراد السيارات الكهربائية سيدفع كل التجار والوكلاء والمستوردين لجلب طرازات الأردن الكهربائية غير المطابقة للمواصفات لتسويقها وإعادة بيعها داخل مصر بأسعار تقل عن مثيلاتها المطروحة حاليًا بمبالغ مالية كبيرة.
وأضاف أن هناك “عشوائية” فى بيع السيارات الكهربائية داخل مصر بسبب وجود عدد هائل من مستورديها، ما يدفعهم لجلب طرازات غير المطابقة للأجواء المحلية الحارة من حيث وسائل تبريد البطاريات.
وأشار الوكيل إلى أن الصين تعد من أكبر منتجى تلك النوعية من السيارات والتى تقوم بدعمها مما يخفض من تكلفتها الاستيرادية، وبالتالى تعزيز فرص تسويقها فى الأسواق الخارجية خاصة مصر لعدم وجود ضوابط محلية للاستيراد.
يشار إلى أن الفروقات السعرية الكبيرة بين السيارات المطروحة عبر الوكلاء ومثيلاتها الموجودة لدى التجار تعود إلى جلب الأخيرة بمواصفات مختلفة تمامًا عن الشركات المعتمدة من العلامات التجارية بنسب تتراوح بين 20 إلى %30. جدير بالذكر أن إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى أبريل الماضى بلغ 6 آلاف و310 فى مختلف وحدات المرور، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.