واصل متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل حالة التأرجح التى دأب عليها طيلة الشهر المنصرم ليحقق انخفاضا خلال عطاءات الأسبوع الماضي.
وتراجع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.929 مقابل %25.973 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض قدر بنسبة %0.044.
وجاء التراجع فى متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل مدفوعا بتراجع الفائدة على أذون الخزانة بجميع آجالها.
كما تراجع حجم إقبال المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة حيث سجل معدل التغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.70 مرة مقابل 1.90 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 186.900 مليار جنيه بينما قبلت وزارة المالية 106.319مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتماشيا مع ما تم ذكره فقد انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.857 مقابل %25.939 مقابل خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 39.592 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 86.693 مليار، فى حين انخفض معدل تغطية إلى 2.89 مرة مقابل 3.03 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
فى السياق نفسه، انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.960 مقابل %25.992 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 32.399 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذون بقيمة 26.797 مليار بينما ارتفع معدل التغطية إلى %1.30 مرة مقابل 1.12 مرة.
وفى الوقت ذاته انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %25.958 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.989 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 0.56 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 16.916 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 9.451 مليار.
على صعيد متصل، تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.952 مقابل %25.981 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية بلغ 2.04 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 50.891 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 30.478 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، للمرة الأولى خلال العام الحالى.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب،كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأرجع “المركزي” قرار تثبيت الفائدة إلى مجموعة من الأسباب “ فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب فى الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وفى الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.3 خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل فى النصف الأول من العام المالى 2023/2024 معدل نمو بلغ %2.5 مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً مع العام المالى السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2025/2024.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند %38.0 فى سبتمبر 2023 و%41.0 فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير الماضى، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى %32.5 و%31.8 فى أبريل 2024، على الترتيب، وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر فى تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023، وفقا للبيان.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %31.8 فى أبريل الماضى، مقابل %33.7 فى مارس 2024، بتراجع %1.8.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو 2024، %1.1 فى أبريل 2024 مقارنة مع %1.7 فى الشهرنفسه من العام السابق و%1.0 فى مارس 2024، وسجل معدل التضخم الرئيسى السنوى %32.5 فى أبريل 2024، مقارنة مع %33.3 فى مارس 2024.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى41.057 مليار دولاربنهاية أبريل مقابل 40.361 مليار بنهاية مارس الماضىبزيادة قدرها 696 مليونا.
وتجدر الإشارة إلى أن كارلا سليم خبير اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان ببنك “ستاندرد تشارترد” قالت إن مصرفها يتوقع انخفاض أسعار الفائدة بداية من الربع الثالث من العام الجاري.
وأشارت إلى أن الخفض المتوقع فى أسعار الفائدة يتراوح بين 300 إلى 500 نقطة أساس حتى نهاية العام الجارى بواقع %1.5 فى كل مرة.
وأضافت خلال ندوة مستديرة نظمها البنك ،الخميس الماضي، أن الترجيحات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى أقل من %30 خلال يونيو وإلى 25% بنهاية العام الجارى إلى أن يصل إلى %20 خلال العام المقبل.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ119عرضا بقيمة 24.602 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 8 عروض بقيمة 5.514 مليار بمتوسط عائد %24.347.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمى «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من %80 من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز %88.2 فى العام المالى الجديد مقارنة مع نسبة %96 فى العام المالى 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل %90 بنهاية يونيو الحالى، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما تم وضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى المقبل.
وقال الوزير، إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
ويذكر أن صندوق النقد الدولى أكمل مؤخرا، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار ، ومن المستهدف أن يجرى المراجعة الثالثة بنهاية يونيو الحالى.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 1.193 تريليون جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 1.193 تريليون جنيه لأجل 7 أيام بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 32 عرضا بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه “اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment“ بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.