توقع أحد أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع مبيعات السوق المحلية بنسب تتراوح بين 30 إلى %40 بنهاية العام الحالى نتيجة تشديد الإجراءات على الاستيراد، وعدم قدرة الشركات والتجار على جلب الشحنات أو الكميات بنفس المعدلات السابقة.
وقال إن هذا الإجراء سيؤدى إلى تأخر وصول الطرازات والموديلات الجديدة إلى الشركات أو التجار، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة داخل السوق خلال الأسابيع المقبلة.
وتتطلب الإجراءات الاستيرادية الصادرة عن مصلحة الجمارك ضرورة قيام الشركات و«الأفراد» بالتسجيل والحصول على الموافقات المسبقة عبر النافذة الجمركية لإتمام عمليات شحن المركبات من الخارج.
وأوضح أن عدم وضوح الرؤية بشأن عودة عمليات التسجيل على النافذة الجمركية أربك حسابات العديد من الشركات من خلال عدم التعاقد على الشحنات الجديدة أو تحديد مستهدفاتهم من إمكانية طرح الموديلات الجديدة.
وتابع إن أغلب شركات السيارات تعانى أيضًا من عدم قيام البنوك بتوفير العملات الأجنبية بغرض استيراد المركبات كاملة الصنع مما قد يدفع العديد من الكيانات العاملة فى مجال سوق السيارات لتدبير احتياجاتهم من عمليات التمويل من السوق الموازية.
وأضاف أن سوق السيارات تأثرت سلبًا من تداعيات القرارات الاقتصادية الخاصة بتذبذب أسعار الصرف والإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تحجيم الاستيراد من خلال ضعف الكميات الموردة والتى يتم جلبها من الخارج، بالإضافة إلى زيادة قيمة المركبات لمستويات مرتفعة مما أدى إلى فقد نسبة كبيرة من المستهلكين على القدرة لاقتناء مركبة جديدة.
وأشار إلى أنه على الرغم من إعلان العديد من شركات السيارات عن تخفيض الأسعار فإن معدل إقبال المستهلكين على الشراء مازال ضعيفا للغاية، قائلا: “ارتفاع نسب التضخم بشكل عام أدى لضعف الملاءة المالية للمواطنين لشراء أية سلع ومنها -السيارات”.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى – أتوبيسات – شاحنات) بنسبة %36.8 لتسجل 4 آلاف و192 وحدة خلال مارس الماضى، مقابل 6 آلاف و630 وحدة فى الشهر ذاته من عام 2023.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة %40.7 لتصل إلى 2750 مركبة خلال الشهر نفسه، مقابل 4 آلاف و638 وحدة.
وهبطت مبيعات الأتوبيسات فى السوق المحلية بنسبة %18 لتسجل 522 مركبة، مقارنة بنحو 637 وحدة.
وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %32 لتصل إلى 920 وحدة، مقابل 1355 مركبة.