سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 805 ملايين و219 ألف دولار، مقابل 417 مليونا و905 آلاف فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب نمو %92.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت فاتورة استيراد سيارات الركوب نحو 625 مليونا و751 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، وقدرت واردات المركبات التجارية “نقل البضائع” بإجمالى 37 مليونا و241 ألف.
وبلغت واردات سيارات النقل العام نحو 846 مركبة بقيمة 3 ملايين و886 دولارا، وسجلت فاتورة استيراد مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها نحو 138 مليونا و340 ألفا.
وأرجع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة “كاما موتورز” نمو واردات السيارات إلى زيادة أعداد الطرازات المستوردة والمفرج عنها ضمن مبادرة المغتربين خلال الفترة الماضية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى وقت سابق، إنه تم الإفراج النهائى عن أكثر من 28 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات للمغتربين، موضحًا أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
ومنحت مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين إعفاءات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج من خلال دفع وديعة دولارية بقيمة الرسوم المستحقة على السيارة، ويتم استردادها فى غضون 5 سنوات بالعملة المحلية حسب أسعار الصرف القائمة فى هذا التاريخ.
وأضاف “عماد” أن غالبية وكلاء السيارات سعوا خلال الفترة الماضية لجلب الشحنات الجديدة المتعاقد عليها من المصانع العالمية، موضحا أن الدورة الاستيرادية لجلب المركبات كاملة الصنع عادةً تتم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 مرات فى العام.
وأشار إلى أن شركات ووكلاء السيارات يعتمدون على آلية الاستيراد الموازى فى عمليات جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج؛ وذلك من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات بأسماء “أفراد” بهدف تفادى القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد التجاري.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.