يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، تقريرًا معدًا من لجنة الطاقة بشأن الموافقة على مشروع قانون يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومبانى لتعديل اتفاقية للبحث عن النفط والغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية، تتضمن تعهد الأخيرة بضخ 78 مليون دولار لزيادة معدلات الإنتاج.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف يأتى مشروع القانون لتعديل الاتفاقية بشأن البحث عن البترول على مساحة 858 كيلو مترًا بمنطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
كما جاء طلب التعديل من الشركة الأجنبية رغبة منها فى ضخ الاستثمارات لزيادة معدلات الإنتاج ، والاحتياطيات التى يمكن استخراجها.
وبموجب مشروع القانون فإن التعديل المعروض يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وعدة مزايا منها انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، عند الطلب أو انتهاء مدة الاتفاقية.
كما يحقق التعديل منح موظفى الهيئة برامج تدريب مرتبطة بعمليات البحث والتنمية، وذلك بإجمالى مبلغ 100 ألف دولار سنويًا تتحملها نورث بتروليوم.
ووفقا للتعديل المقدم فإن الشركة القائمة بالعمليات تلتزم اعتبارا من تاريخ سريان التعديل بالبدء فى تنفيذ عدة أعمال، منها إعادة فتح بئر شمال الضبعة1 لبدء الإنتاج، بالإضافة إلى إكمال الآخر رقم 2 بنفس المنقطة.
كما تلتزم بصيانة 6 آبار، علاوة على إنشاء خط أنابيب لتوصيل الغاز إلى أقرب نقطة لربطه بالشبكة القومية.
ومن المقرر أن تقوم الشركة بحفر بئر تقيمية واحد شمال الضبعة، وحفر ثلاثة تنموية أخري، إلى جانب التأكيد على ملكية الهيئة لكافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية ، و زيادة حصة الدولة من الإنتاج.
ويستهدف التعديل بالأساس زيادة حصة الدولة من الإنتاج لتدور حول متوسط %60 كما يتضمن الحصول على منحة بقيمة مليون دولار من نورث بتروليوم قبل التوقيع.
كما تتنازل نورث بتروليوم عن 10 ملايين دولار، من رصيد المبالغ المدرجة فى قائمة استرداد التكاليف.
يشار إلى أن مجلس النواب يناقش فى جلسته العامة اليوم 3 اتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول بمنطقتى ناحية سيوة والعلمين فى الصحراء الغربية.
وتأتى الاتفاقيات الثلاث التى سبق ونشرتها «المال» الشهر الماضى فى إطار سعى الدولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية واستمرار الشركات العالمية للعمل على أراضيها، وخاصة فى قطاع البترول لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها الطبيعية فى مجالات الزيت الخام والغاز، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.