قال خبراء مصرفيون إن اتفاقية المقايضة بشكل عام تعد أداة تمويلية فعّالة تُقدم حلولًا مبتكرة لدعم قطاعات بعينها، كما تشكل خطوة مهمة نحو دعم القطاع الخاص فى مصر، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
وأضافوا أنه من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، مع توفير حلول مالية تقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مشيرين إلى إمكانية حدوث توسع لتشمل بنوكًا أخرى.
وفى 13 مايو الماضى وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التى تحقق إيرادات بالجنيه المصرى وتعانى من قيود على العملات الأجنبية.
وتعنى المقايضة فى السياق المالى تبادل الأصول أو الالتزامات المالية بين طرفين بموجب اتفاقية محددة.
حافظ: آلية تساعد على تقليل المخاطر
وقال هانى حافظ الخبير المصرفى إنه فى حالة اتفاقية المقايضة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، فإنها تتعلق بتبادل التزامات مالية بين الطرفين بهدف توفير تمويل بالجنيه المصرى من خلال قروض أو تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فى حين تقوم IFCبتقديم التزامات مالية مقابلة بعملة أجنبية.
وتركز مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي، على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص. وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والاستشارية للشركات فى البلدان النامية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأفاد أن هذه الخطوة تساعد فى تقليل المخاطر المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، حيث يتم تأمين التمويل بالجنيه المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتحمل مخاطر العملة الأجنبية.
وأفاد أنها ستساهم فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل نسبة كبيرة من الأنشطة التجارية والصناعية فى البلاد، مشيرا إلى أن توفير التمويل اللازم لها يساعد فى نموها وتوسيع أعمالها، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
ومن خلال اتفاقية المقايضة، يتم تأمين التمويل بالجنيه المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف على العمليات المالية لهذه الشركات، وفقًا للخبير المصرفي.
وقال إن التمويل المقدم من بنك مصر يدعم السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها فى التغلب على التحديات المالية وتحقيق نمو مستدام.
وأفاد أنه بالرغم من أن الاتفاقية الحالية تشمل بنك مصر فقط، إلا أن نجاح هذه المبادرة قد يشجع بنوكًا أخرى على الدخول فى اتفاقيات مماثلة مع مؤسسة التمويل الدولية، وهذا سيوسع نطاق الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من تأثير هذه المبادرات على الاقتصاد المصرى ككل.
وأكد أنه من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعزز الاتفاقية الثقة فى النظام المالى المصري، مما يشجع المزيد من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة تنافسية، مما يساعدها على دعم مشروعاتها التوسعية وتحسين قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية.
كما يساعد التمويل المقدم فى تحسين إدارة النقد بهذه الشركات، مما يمكنها من تحقيق استقرار مالى أكبر.
ولفت إلى أن نجاح الاتفاقية يعتمد على التنفيذ الفعّال والتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، مشيرا إلى أنها قد تواجه تحديات تتعلق بالإدارة والتنفيذ، خصوصًا فى ظل البيئة الاقتصادية الحالية.
وأكد على ضرورة متابعة أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل، لضمان استخدام الموارد بشكل فعّال وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.
عبد العال: وسيلة لخلق فرص عمل جديدة
أوضح الخبير المصرفى محمد عبد العال ماهية عملية “المقايضة” التى تشمل تبادل عملة مقابل أخرى بسعر متفق عليه وتاريخ استحقاق محدد.
وأشار عبد العال إلى أن هذه العملية تتم بين مؤسستين ماليتين، مثل البنوك، أو بين مصرف وفرد، مؤكدًا على أن سعر الصرف يتم تحديده بناءً على أسعار الفائدة لكل عملة.
وأفاد أن عملية المقايضة تُقدم العديد من الميزات؛ منها قروض ميسرة حيث تقدم بعض المؤسسات، مثل التمويل الدولية، قروضًا بسعر فائدة منخفض لقطاعات محددة ذات أولوية، مثل التنمية المستدامة والصناعات الصغيرة والتمويل الأخضر.
وأوضح أن قروض المقايضة تُستخدم فى أسواق الدول النامية لتمويل قطاعات حيوية، مثل الصناعات الصغيرة، بشروط وأسعار ميسرة، مشيرة إلى أنها تسهم فى فتح آفاق واسعة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة.
وأردف أن من ضمن المميزات دعم زيادة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي، فضًلا عن توفير سيولة بالعملة الأجنبية للبنوك المشارك، ومساندة الشركات التى تواجه صعوبات فى الحصول على التمويل.
أكد عبد العال على أهمية دخول المزيد من البنوك فى عمليات المقايضة، خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة التى فتحت الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عبد المنعم: تعزيز لمبيعات الكيانات الصغيرة والمتوسطة
وقال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن الشركات المتوسطة والصغيرة التى ينطبق عليها التمويل وفقا لتلك الاتفاقية وفقا لتعليمات البنك المركزي، الصغيرة تكون حجم مبيعاتها حتى 50 مليون والمتوسطة حتى 200 مليون سنويًا.
وأفاد أنه هذه المؤسسات عندما تمنح بدورها يكون فى الأغلب لصالح البنوك الحكومية مثل مصر، الأهلي، القاهرة، أو الخاصة العاملة فى القطاع المصرفى.
وقال إن المقايضة تدعم الشركات التى تحتاج إلى الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج أو الآلآت، وضخها لتساهم فى رفع مبيعاتها وتوسعها وبالتالى تعيين عمالة وموظفين أكثر.
شروق محمود