تعتزم الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إرسال مذكرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيض أسعار تعريفة شحن المركبات الكهربائية لمشروعات القطاع الخاص، بهدف زيادة ربحية الشركات وتحفيزها على التوسع فى تدشين المزيد من المحطات.
قال أحد أعضاء الشعبة إنه تم الاتفاق على هامش اجتماعها الإثنين الماضى على مخاطبة جهات حكومية -ومنها وزارة «الكهرباء» - لإعادة النظر فى آلية تسعير تعريفة شحن المركبات الكهربائية لدى الشركات العاملة فى تزويدها بالطاقة، فى ظل ضعف العائد الاستثمارى من المشروعات، فى وقتاً تشهد السوق تدنياً فى معدلات انتشار تلك السيارات.
وأوضح أنه يتم احتساب تحصيل تكلفة إعادة تزويد بطاريات السيارات بالطاقة بسعر 1.69 جنيه للكيلووات للعميل، فى حين يتم تحصيل 1.21 جنيه من قبل الشركات فى صورة تعريفة لصالح وزارة الكهرباء، وهو ما يقلص من ربحية الكيانات، خاصة بعد سداد تكاليف التشغيل ودفع الإيجارات.
وأشار إلى أن العائد الاستثمارى من مشروعات محطات شحن السيارات الكهربائية يعتبر طويل الأمد، خاصة مع ارتفاع تكلفة نقاط الشحن والتى تصل أسعارها لنحو 20 ألف دولار للوحدة.
وأوضح أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لابد أن يبدأ بتحفيز الشركات والمستثمرين العاملين فى مجال الشحن حتى يتمكنوا من تغطية مصروفاتهم، والتوسع فى إقامة المزيد من المحطات فى مختلف المناطق.
ولفت إلى أن فرص نجاح تسويق السيارات الكهربائية مرتبط بعدة عوامل، أبرزها دعم وتحفيز الشركات على الإنتاج المحلى وزيادة نسب التصنيع، بالإضافة إلى توافر محطات الشحن فى مختلف المناطق، علاوة على تهيئة المناخ أمام الكيانات العالمية والمحلية فى هذا المجال بغرض نقل خبراتها.
وتابع أنه من الضرورى اتباع الخطوات التى اتخذتها الدول الرائدة فى صناعة المركبات صديقة البيئة، لتسريع انتشار هذة الفئة ونجاحها فى السوق المصرية.