كشف عدد من وكلاء السيارات عن اعتمادهم استراتجيات جديدة للتعامل مع تسليم الحصص الموردة للموزعين من خلال السماح لكل شركة معتمدة بالحصول على الكميات المطلوبة دون إلزامهم بحصص محددة شهريًا.
وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتى بالتزامن مع تفاقم أزمات سوق السيارات فى الوقت الذى تتراجع فيه المبيعات وانخفاض معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى الخسائر المالية التى تكبدوها جراء التخفيضات السعرية التى أقرتها الشركات على طرازاتها بعد هبوط قيمة العملات الأجنبية فى السوق الموازية مقابل استلامهم الحصص السابقة بتكلفة مرتفعة.
وأشاروا إلى أن العديد من موزعى السيارات أبلغوا الوكلاء المحليين بعدم القدرة على استلام الحصص الجديدة بنفس الأسعارالتى كان يتم توريدها لهم سابقًا خاصة مع حالة الركود التى تشهدها حركة المبيعات، لاسيما مع ضعف الملاءة المالية لهم وعدم قدرتهم على سداد تكاليف التشغيل.
ويذكر أن وكلاء السيارات كانت متفقة مع موزعيها على استلام حصص محددة شهريًا، بخلاف تحميل كميات من الطرازات غير الرائجة على مثيلاتها الأكثر رواجًا فى حركة المبيعات.
وأكد الوكلاء تحفظهم على تسليم الحصص الجديدة لشركات التوزيع المعتمدة لديهم، وتقليص الكميات الموردة والمبيعة داخل السوق لعدم تآكل المخزون لديهم خاصة بعد تعطل إجراءات “النافذة الجمركية الموحدة ACI” والتى أدت لعدم قدرتهم على إتمام التعاملات مع شركات الخطوط الملاحية منذ أسبوعين.
وتتطلب الإجراءات الاستيرادية الصادرة عن مصلحة الجمارك ضرورة قيام الشركات و«الأفراد» بالتسجيل والحصول على الموافقات المسبقة عبر النافذة الجمركية لإتمام عمليات شحن المركبات من الخارج.
وقال الوكلاء إن هذا الإجراء سيؤدى لتأخر وصول الطرازات والموديلات الجديدة لاسيما مع نقص الكميات المعروضة داخل السوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحوا أن عدم وضوح الرؤية بشأن عودة عمليات التسجيل على النافذة الجمركية أربك حسابات العديد من الشركات من خلال عدم التعاقد على الشحنات الجديدة أو تحديد مستهدفاتهم من إمكانية طرح الموديلات الجديدة.
ويشار إلى أن قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال يناير وفبراير الماضيين سجلت 568 مليونا و958 ألف دولار، مقابل 281 مليونا و96 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو %102 وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.