كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك مشروعًا جديدًا جارى العمل عليه بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعى «AI» فى تحليل بيانات التغيرات المناخية، لرصد كافة التأثيرات ومواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.
و تابعت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه تم تدبير 34 مليون دولار كمنحة من المؤسسات الدولية لتنفيذ برامج حماية للمحافظات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، كما تم صرف 7 مليارات جنيه، من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن المحافظات الساحلية تعد الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، موضحة أن إجراءات الحماية تشمل 7 محافظات منها الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ.
وذكرت أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى مستقبلا فى بيانات الطقس والبيئة والمناخ ،يهدف الى تعزيز تحليلات المخاطر المناخية، وتتبع انبعاثات الكربون بدقة ،والحد من الحرائق للمخلفات الزراعية والانبعاثات الصناعية.
وأكدت أنه تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليضم فى تشكيله الجديد وزارتى الصناعة والعمل، باعتبارهما أطراف مشاركة ورئيسية .
وقررت الحكومة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ورسم سياسات الدولة لمواجهة التداعيات.
وذكر تقرير أن من أهداف المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، العمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية ،والعمل على صياغة وتحديث خطط وطنية شاملة .
كما يعمل المجلس على متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالبلاغات الوطنية، ودمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والعمل على توفير التمويل اللازم .
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ بالرغم من عدم تسببها فى ذلك، بمعنى أن الانبعاثات الصادرة من المصانع والسيارات ومسارات التنمية تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية عالميًا.
وفى سياق آخر أكدت وزيرة البيئة على هامش مشاركتها فى ندوة بجامعة النيل الأسبوع الماضي، أن مصر تنتج ما يقرب من 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية ، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية فى ذلك المجال منها إعادة استخدام قش الأرز ، و الموز، والرمان فى صناعات متعددة.
وأكدت أن هناك دولًا قامت اقتصادياتها على القطاع الحيوى من خلال زراعة أنواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وإمكانية الاستثمار فيها ، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان وغيرها.