تعكف وزارة البيئة، على إعداد حزمة مشروعات تقترب قيمتها من15 مليار دولار، لمواجهة التغيرات المناخية، على أن يتم تسليمها فى القريب العاجل لمؤسسات شركاء التنمية الدولين، لتوفير تكاليفها المالية اللازمة.
قالت الدكتور ياسمين فؤاد، فى تصريحات لـ«المال»، إن القائمة المذكورة تعد دفعة أولى ضمن حزمة مشروعات كبرى تحتاج مصر إليها لتقليل التداعيات السلبية للتغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أنه بمجرد عرضها على الشركاء الدوليين سيتم تحديد الجدول الزمنى لتنفيذها والإعلان عنها رسميًا.
كانت الوزيرة قد قالت فى وقت سابق إن مصر بحاجة إلى 246 مليار دولار حتى عام 2030 للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة، منها 196 مليارا تخص قطاع الطاقة، و50 للزراعة والمياه، مشيرة إلى أن دور الدولة سيقتصر على توفير البنية التحتية، على أن يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فى التنفيذ، بعد إتاحة المؤسسات الدولية التمويلات اللازمة.
وأشارت إلى وجود مفاوضات جارية مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار دعمًا للموازنة فى إطار إستراتيجية المناخ العالمية.
ولفتت إلى أن 7 محافظات ساحلية ستتأثر بشكل كبير من تغير المناخ، فضلا عن أن موجات الحر ستكون سببا فى اختفاء بعض المحاصيل الزراعية، مرورًا بنزوح المواطنين من بعض الأماكن، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت 16 مدينة عمرانية جديدة، فضلا عن التوسع فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة، لحل المشكلات المحتملة.
وأوضحت ان بعض المناطق الساحلية المنخفضة مهددة بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر خلال فترة 10 إلى 15 عاما مقبلة، كما أن قطاع السياحة سيتضرر.
وأكدت أن الوزارة تركز حاليا على استنباط أنواع معينة من الزراعات بالتعاون مع المراكز البحثية الحكومية المتخصصة، لتكون أكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية، بالتزامن مع إعادة تأهيل البحيرات الشمالية، وإجراءات حماية الشواطئ، بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا وإسبانيا بالاعتماد على الحلول من الطبيعة.