يعكف « مصر السيادي» على إطلاق صندوق فرعى سادس متخصص فى القطاع الصناعى له قدرة توظيفية وتصديرية و تشابكية مع القطاعات الأخرى، ويعمل على تنشيط الاستراتيجية ورفع نسب المكون المحلي.
يذكر أن صندوق مصر السيادى يمتلك 5 صناديق فرعية فى الخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والأدوية، و السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار المصرية، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول ما قبل الطروحات.
وحدد خبراء شروط ومتطلبات نجاح إطلاق صندوق متخصص للصناعة، يتمثل أبرزها فى التخلص من البيروقراطية وامتلاك مجموعة من الخبراء الفنيين لمساندة الشركات والمصانع للنهوض سواء لزيادة الانتاجية أو مواجهة التعثر.
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى إن فكرة إطلاق الصندوق تهدف لتحقيق دور موحد وهو دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتوطين بعض القطاعات الاستراتيجية، ومساندتها لتوفير مدخلات الإنتاج محليا بدلا الأجنبية.
وتابع أن الصندوق الجديد عليه التركيز فى عدة خطوات منها تلبية متطلبات القطاع الصناعية، وتوفير حوافز تشجيعية خاصة فى الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أهمية انضمام فريق من الخبراء والفنيين فى الصناعة للتعرف على حجم التحديات وكيفية التعامل معها بشكل عاجل لزيادة الإنتاجية و تطوير أداء كافة القطاعات.
وأوضح أن الصندوق عليه أن يتدخل فى عدة عوامل لدعم الأنشطة الصناعية منها توفير البنية التحتية، ومكونات الإنتاج و الخامات، بجانب آليات تمويل مبتكرة، إذ تتم الاستعانة بتلك العوامل حسب الاحتياجات.
ويرى أنه يجب على الصندوق ألا يتدخل فى الإدارة أو انضمام شركات من القطاع العام الحكومى تحت مظلته لعدم تضارب المصالح، كما لابد من مساندة كافة الشركات سواء، وأن يعمل كاستشارى للتطوير.
وأكد أن من عوامل نجاح الصندوق النهوض بالمنتج المحلى والتيسير على المستثمر الصناعى لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك فى الاختصاصات بين الجهات المعنية، والاستفادة من القدرات الفنية والمالية التى يمتلكها الكيان الجديد.
ونصح “بدرة” بضرورة أن يضم الصندوق مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمراكز البحثية والكوادر الفنية بالصناعة، وعلى الصندوق أن يبدأ بمجموعة من الصناعات ذات الأولوية.
وطالب بأهمية تركيز الصندوق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة لتلك الكيانات، لقدرتها على خلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتحقيق عائد أسرع.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور أسامة مراد خبير الاستثمار والتمويل أن فكرة إنشاء صندوق فرعى للصناعة تابع “للسيادي” جيدة، خاصة أن أغلب الحالية تركز على القطاع العقارى والسياحى والخدمات المالية، الأمر الذى يؤكد على توجه الدولة نحو نمو الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
تابع أن الصندوق سيعمل على استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب نحو القطاع الصناعي، وخلق فرص استثمارية واعدة فى قطاعات رائدة واستغلال حجم السوق المصرية والأفريقية الضخم.
وشدد على أهمية التركيز على إعداد خريطة عمل للصندوق تتضمن إحلال أغلب المنتجات التى يتم استيرادها لتخفيف الضغط على فاتورة الواردات، خاصة أن مصر تستورد من 50 إلى %70 من مكونات الإنتاج.
وطالب بالتركيز على عدة صناعات هامة خاصة المغذية، والعمل على تكوين مراكز إقليمية فى أنشطة مختلفة منها الأجهزة المنزلية والسيارات لتوطينها بالسوق المحلية.
وأوضح أن الصندوق عليه التدخل فى توفير الدعم اللوجستى لبعض الشركات سواء خاصة أو عامة لزيادة قدرتها الإنتاجية وإعادة الهيكلة، أو تأسيس شركات جديدة لزيادة القدرات التصديرية، وتوفير آليات تمويلية فعالة وميسرة لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة، مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية.
وتخطط مصر وفق بيانات رسمية، لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، بمعدل زيادة سنوية لا يقل عن %20، بالاعتماد على الحوافز التصديرية و القطاعات الإنتاجية، عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ودعم الإنتاج.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى مؤخرًا، إن الصندوق يعد الذراع الاستثمارى للدولة، وأحد الآليات لتعزيز وجذب المزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وتابعت أن الصندوق يهدف لزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.
وكشفت عن تصدر مشروعات الهيدروجين الأخضر خطة عمل صندوق مصر السيادي، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء تابع فرعى للصناعة، باعتباره قطاعًا مهمًا له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى.
وأوصت جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤخرا بأهمية تنفيذ عدة إجراءات للتنمية القطاع الصناعي، ومنها ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة وعلى رأسها المتعلقة بالنظام الضريبى والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى إصدار قانون موحد للصناعة المصرية.
كما طالبت بإعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصرية، بجانب سرعة قيام بنكى مصر والأهلى بفتح فروع بالدول الأفريقية، لكونها أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
وأكدت أهمية توافر برنامج زمنى محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية فى مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة للتطوير، وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع الاستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة.
كما طالبت بتكليف مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالسفارات والمجالس، بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية.
مصطفى بدرة : ضرورة امتلاك خبرات فنية للنهوض بالمنتج المحلى
أسامة مراد: يسهم فى تكوين مراكز إقليمية لبعض القطاعات
جمعية رجال الأعمال: أهمية ثبات التشريعات الاقتصادية خاصة الضريبية