قال مهدى نافع الرئيس التنفيذى لمنصة بُنى للمدفوعات التابعة لصندوق النقد العربي، إن الجنيه المصري يحتل المركز الثانى بعد الدرهم الإماراتى فى عمليات تسوية المدفوعات بين الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.
وقال نافع فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن المنصة تعتبر الأولى على مستوى الدول العربية فى تسوية المدفوعات عبر الحدود، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها فيما يتعلق بعمليات التجارة أو تحويلات العاملين فى الخارج.
وتابع أن المنصة ما زالت حديثة الإنشاء لكنها تستهدف إضافة العملات العربية والعالمية ، موضحا أنها تقبل الرسمية منها فقط، مشيرًا إلى أنه لو تم إصدار رقمية مصرية رسمية فسيتم التعامل بها.
وتعد منصة «بُنى» هى أول نظام دفع إقليمى عربى يسمح باستخدام العملات العربية والدولية كعملات تسوية ، وهى متاحة لكافة المؤسسات المالية والبنوك التى تستوفى معايير وشروط المشاركة فيها، حيث تقدم حلول حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية.
يذكر أن المنصة تربط ما بين أكثر من 15 دولة عربية وعالمية، وتسهل للبنوك إرسال واستقبال المدفوعات بالعديد من العملات.
وتستضيف المنصة ما بين 3 إلى 6 عملات قريباً منها آسيوية لدعم الربط مع نظام الدفع فى بلدان تلك القارة، وتمتلك تعاملات مع 120 بنكاً حاليًا، وتستهدف الوصول لبلادهم إلى 160 بنهاية العام الجارى .
وتتعامل المنصة حالياً مع 4 عٌملات عربية هى الدرهم الإماراتى، الجنيه المصري، الريال السعودي، والدينار الأردني، إضافةً إلى الدولار الأميركى واليورو.
يذكر أن صندوق النقد العربى أعلن ديسمبر 2020 عن بدء التشغيل الكامل لمنصة «بُنى»، والتى تتولى مباشرة تنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.
ووقع البنك المركزى المصرى اتفاقية مع صندوق النقد العربى مارس 2022 للاشتراك فى منصة «بنى»، والتى تتبع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات.