قال خبراء مصرفيون إن الهدف من مبادرة السياحة بعائد %12 يتمثل فى زيادة عدد الغرف والوحدات الفندقية، والعمل على جذب المزيد من الوفود إلى مصر، علاوة على دعم القطاع الذى بات يعانى بسبب الكثير من التحديات الجيوسياسية الأخيرة ، والتى بدأت تتفاقم خلال الفترة الماضية.
وأضافوا أن شهية البنوك للمخاطرة هى التى تحدد مدى رغبتها فى تمويل كيانات عاملة فى هذا القطاع، موضحين أن الدعم التمويلى سيقدم لعملاء قائمين بالفعل أو للجدد ولكن جدارتهم الائتمانية قوية.
وأشاروا إلى أنه من المنتظر أن يعتمد البنك المركزى الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بمنح الائتمان ثم تعميمها على البنوك للبدء فى العمل بالمبادرة الجديدة.
التمويل وزيادة أعداد الغرف الفندقية
قال محمد بدرة الخبير المصرفى إن الهدف من مبادرة السياحة الجديدة بعائد %12 العمل على زيادة أعداد الوفود القادمة إلى مصر، رغبة فى تعظيم العوائد المتحصلة من خلال ذلك، لا سيما وأنها موردًا دولاريًا مهمًا.
وأضاف أن الحكومة تسعى دومًا إلى تعزيز الموارد السياحية ،ولكن التمويل يشكل عائقًا أساسيًا أمام هذا التوجه، ولذلك جاءت هذه المبادرة، والتى تسعى إلى زيادة عدد الغرف والوحدات الفندقية.
وكان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، قد قال فى وقت سابق إن أعداد الغرف حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن مصر بحاجة إلى 200 ألف غرفة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومن المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف.
وشهد عام 2023، بحسب الوزير،زيادة فى أعداد الغرف الفندقية 14209 ألف تم إعادة فتح وتشغيل حوالى 6884 كانت مغلقة من إجمالى 23099.
مبادرة جديدة بعائد %12
وفيما يتصل بتفاصيل المبادرة الجديدة، ذكر بيان مجلس الوزراء أنه تم التوافق بشأن هذه المبادرة بين وزارتى المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، على أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 1 مليار جنيه أو 2 مليار للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل مؤسسة مع بنكين بحد أقصى من المُشاركة بالمُبادرة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أنه من المخطط أن يوجه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على مغلقة.
وشملت الشروط أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهراً قبل بداية السحب، على أن تكون فى نطاق القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي. بينما تكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
ويُشترط كذلك لطلب الاستمرار فى الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزماً فى السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بها أو أثناء تنفيذها بالقطاع المصرفي.
وينتظر أن يتولى البنك المركزى وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الأطراف المعنية.
فيما ينطوى الشق الثانى من المبادرة على الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التى تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007 حافزاً خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى إنه من المتوقع أن يتم العمل بهذه المبادرة، بعد إصدار البنك المركزي، القواعد المنظمة لها، مع بداية يوليو القادم.
العوائد المتوقعة
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف منها تساهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه تقريباً، ونحو 2 مليار ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء التشغيل .
وذكر «بدرة» هذه المبادرة تنطوى على قدر كبير من الأهمية لا سيما وأنها موجهة إلى قطاع مهم، كما أنه يخلق عوائد أسرع من غيره.
وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالتكلفة على القطاع المصرفي، لفت الخبير المصرفى إلى أنه من المتوقع أن تشتمل إجراءات البنك المركزى على الآلية الخاصة بتعويض البنوك عن فرق الفائدة.
الفائدة والدعم المقدم من الدولة
ومن جانبها أشارت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إلى أنه ليس بمستغرب أن تقدم الحكومة مبادرة بفائدة منخفضة جدًا لقطاع السياحة، خاصة وأن هناك أخرى بعوائد منخفضة أبرزها الخاصة بالصناعة 15%، كما أن هناك العديد منها التى قدمت لقطاع السياحة من قبل.
وذكرت أن وضع قطاع السياحة ليس فى أحسن حالاته حاليًا، كما أن هناك الكثير من الكيانات العاملة فى القطاع مكبلة بالمديونيات، ولذلك كان لا بد من تقديم مبادرة لها خاصة المتعثرة حتى يمكنها المضى قدمًا، والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن التدفق النقدى لهذه المشاريع السياحية لا يفى بما عليها من نفقات والتزامات، علاوة على كون الفائدة غير المدعومة من البنك قد تصل إلى %30 (سعر الكوريدور %28.25 + هامش متروك لكل البنك) وهى تكلفة مرتفعة جدًا على هذا القطاع الذى يعانى من تحديات شتى فى الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن السياحة المصرية تأثرت سلبًا بالكثير من التحديات خلال الفترة الأخيرة، لا سيما فى ظل التوترات الجيوسياسية، و الأخرى المتعلقة بأزمة كورونا وما تلاها من تحديات وعراقيل.
الجدارة الائتمانية للعملاء
من جانبه أوضح محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أنه حتى وإن كانت هذه المبادرة ستضيف إلى موازنة الدولة الكثير من الأعباء، ولكن لا مناص من دعم هذا القطاع لا سيما فى ظل ما ينطوى عليه من أهمية كبرى، وما يمكن أن يدره من عوائد دولارية على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع السياحى تأثر بالكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، منذ الطائرة الروسية، ثم أزمة كورونا، وما تلاه من تحديات جيوسياسية متفاقمة فى المنطقة ككل، وهو ما ألقى بظلال وخيمة على القطاع.
وأوضح أن شهية البنوك للمخاطرة هى التى تحكم مدى رغبته فى تمويل كيانات عاملة فى قطاع السياحة، علاوة على كون السياسة الداخلية لكل مصرف هى التى تحدد آليات وأسس منحه للائتمان من عدمه.