شهد متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل حالة من التذبذب صعودا وهبوطا خلال عطاءات مايو الجاري، إذ ارتفع وانخفض أكثر من مرة خلال مزادات هذا الشهر.
وعاود متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى الارتفاع وإن كان بشكل طفيف ليسجل %25.973 مقابل، %25.971 الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.002.
واستمر حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل فى تزايد ، حيث سجل معدل التغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.90 مرة مقابل 1.53 فى تعاملات السابق له .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 190.435 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 91.259 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وبالرغم من ذلك فقد انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.939 ، مقابل %25.969 خلال تعاملات قبل الماضي.
و قبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 33.307 مليار جنيه ،بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 91.023 مليار ، بينما ارتفع معدل تغطية إلى 3.03 مرة ، مقابل 2.19 تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
فى المقابل ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %25.992، مقابل %25.974 خلال تعاملات قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 27.948 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 16.772 مليار ، فيما انخفض معدل التغطية إلى 1.12 مرة مقابل 1.32.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %25.989 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.965 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 0.91 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 22.785 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 16.790مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.981، مقابل %25.979 خلال السابق له وبمعدل تغطية بلغ 2.43 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 48.667 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 24.388 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب،كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأرجع المركزى قرار تثبيت الفائدة إلى مجموعة من الأسباب ، فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب فى الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وفى الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.3 خلال الربع الأخير من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2023/2024 معدل نمو بلغ %2.5 ،مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً مع السابق، وأن يتعافى النشاط الاقتصادى بداية من العام المالى 2025/2024.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ العام والأساسى ذروتهما عند %38.0 فى سبتمبر 2023 و%41.0 فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024.
وانخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى %32.5 و%31.8 فى أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب الفترات المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية ،مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاقه المستقبلية.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة إبقائها دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على المعدلات المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %31.8 فى أبريل 2024، مقابل %33.7 مارس الماضي، بتراجع %1.8.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.1 فى أبريل 2024 ،مقارنة بـ%1.7 فى نفس الشهر من العام السابق و%1.0 فى مارس الماضي.
وسجل المعدل الرئيسى السنوى %32.5 فى أبريل الماضي، مقارنة بـ%33.3 فى مارس 2024.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى41.057 مليار دولاربنهاية أبريل ،مقابل 40.361 مليار مارس 2024، بزيادة قدرها 696 مليون.
وأعلن «المركزي» عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ،وتقدمت البنوك بـ84عرضا بقيمة 32.532 مليار ، بينما قبلت المالية 9 عروض بمبلغ5.050 مليار جنيه بمتوسط عائد %24.823 .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع العالمى والإقليمى «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
أضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلى بحلول يونيه 2027.
وأشار إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز %88.2فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة %96 فى 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل %90 بنهاية يونيه 2024، ولا يمكن تجاوزه «السقف» إلا فى أمور حتمية قومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و النواب.
كما تم وضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والمطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.
وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى المقبل.
وقال الوزير إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
يذكر أن صندوق النقد الدولى أكمل مؤخرا، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار ، ومن المستهدف أن يجرى المراجعة الثالثة بنهاية يونيو القادم.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح 8 مليارات ، بدلا من 3 مليارات ، حصلت عليه القاهرة فى نهاية 2022.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 872.550 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 872.550 مليار جنيه لأجل 7 أيام ،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 31 عرضا بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة ،فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن« المركزى» قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المالية» تبيع سندات خزانة بفائدة ثابتة تتخطى 5 مليارات
المركزى يسحب سيولة تتجاوز 872 مليار جنيه