قال رئيس تنفيذى لأحد توكيلات السيارات الأوروبية، إن مبيعات القطاع فى أسوأ مستوياتها منذ العام الماضى، متوقعاً أن تتحسن تدريجيًا لتعود لمعدلات ما قبل تحريك الجنيه فى مارس الماضي، مرجحا أن يتم ذلك خلال 3 أشهر.
وبحسب تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت مبيعات السوق خلال الربع الأول من عام 2022 نحو 55 ألف مركبة، فيما سجلت تراجعا حادًا لتبلغ 12.3 ألف فى الفترة نفسها من 2023، ووصلت قبل تحريك سعر الصرف فى مارس الماضى - الأشهر الثلاثة الأولى من 2024- إلى 13.4 ألف.
وقال المصدر – الذى رفض نشر اسمه- إن المستهلك مازال يترقب المزيد من التخفيضات، حتى يتأكد أن الشركات لن تتخذ قرارات أخرى بتحريك قوائمها السعرية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تراجعات سواء على مستوى التوكيلات أو موزعيهم أو التجار بشكل غير رسمي، أو ما يعرف بـ«حرق الأسعار».
وأكد أن ما حدث فى سوق السيارات خلال العام الماضى من تحول المستهلكين لتجار استغلالًا لعدم وجود كميات لدى الوكلاء أو الموزعين لن يتكرر، خاصة أن بعضهم تعرض لخسائر مادية ضخمة نتيجة شراء الطرازات بأعلى من قيمتها الفعلية انتظارًا لبيعها مرة أخرى بمبالغ أكبر.
وأشار إلى أن البعض الآخر من الأفراد الذين تحولوا لتجار حققوا أرباحًا من السيارات تتخطى تلك المسجلة فى أى سلعة أخرى مثل الذهب أو العقارات وغيرها.
ولفت إلى أن بعض الموزعين والتجار طلبوا من وكلائهم تخفيض الحصص حتى يتمكنوا من تصريف الكميات المخزنة.
ووصف تسعير الموديلات خلال فترة ما قبل توحيد سعر الصرف بأنه مبالغ فيه، خاصة أن أغلب المتعاملين كانوا يضعون نسباجزافية احترازية ضد عوامل تحرك العملة.
ورجح أن يستمر استيراد السيارات عن طريق «المناطق الحرة» بشكل شخصى خلال الفترة المقبلة، فيما ستركز الجهات المصرفية والبنوك على تدبير العملة الأجنبية لصالح مكونات الإنتاج للمصانع أو قطع الغيار، لكونها إحدى السلع التى لا يوجد لها بديل محلى.