قال مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة إن بعض شركات السيارات ترهن ضخ استثمارات جديدة للتوسع فى مشروعات الإنتاج المحلى بانتعاش المبيعات، والخروج من حالة الركود التى تسيطر على القطاع منذ عدة سنوات.
أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه يجرى التواصل مع العديد من الكيانات العالمية والمحلية للسيارات بغرض تشجيعها على المشاركة فى البرنامج الوطنى للنهوض بالصناعة، والذى يمنح العديد من الحوافز والمزايا لنشاط الإنتاج المحلي.
وأضاف أن العديد من هذه الكيانات أبدى الرغبة فى الاستفادة من حوافز الإنتاج بمصر، لكن دون اتخاذ خطوات تنفيذية من جانب غالبية الشركات حتى الآن، وهو ما عزاه المصدر إلى ضعف مبيعات السوق المحلية.
وتشير أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى تراجع مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى – أتوبيسات – شاحنات) بمعدل %36.8 خلال مارس الماضي، لتسجل 4.2 ألف وحدة بدلًا من 6.6 ألف فى نفس الشهر من 2023، وذلك بعد نمو بلغت نسبته %19.3 فى يناير وفبراير مجتمعين.
وبالنظر لنتائج مبيعات سوق السيارات الإجمالية فى 2023 يتضح أنها انكمشت إلى النصف مسجلة نحو 90.4 ألف وحدة ، بدلًا من 184.8 ألف فى 2022.
وأوضح أن الارتفاعات السعرية الكبيرة التى شهدتها السوق خلال العامين الماضيين أضعفت القدرة الشرائية للمستهلكين ، وهو انعكس فى تراجع الإقبال على الشراء.
وأشار إلى أن الكيانات العالمية تفضل الأسواق الأكثر نموًا لضخ استثماراتها التصنيعية، لضمان القدرة على ارتفاع معدلات التشغيل، وتحقيق هوامش أرباح مناسبة.
واستطرد أنه رغم التراجع النسبى للأسعار منذ مارس الماضى فى أعقاب قرارات البنك المركزى بتوحيد قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فإن السوق لم تستعد بعد مسارات التعافى والنمو.
أكد أن استقرار أسعار الصرف وتوفير الدولار للمصنعين الراغبين فى جلب شحنات المكونات والمعدات ومستلزمات الإنتاج سيساهمان فى تحفيز الإنتاج المحلي، وتنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويقدم البرنامج الوطنى للنهوض بصناعة السيارات حوافز فى صورة كوبونات نقدية يمكن استخدامها للحصول على خصومات جمركية أو ضريبية للمنتجين، إذا توافقوا مع الشروط والمعايير المتعلقة بالإنتاج الكمى ونسب المكونات المحلية، وضخ استثمارات جديدة وتصنيع الطرازات صديقة البيئة.