وبيّنوا أن الشركات يمكنها تطويع قوة الإنترنت لصالحها، حيث إن البديهى أن يكون النجاح على المديين القريب والبعيد من نصيب الشركات التى تمتلك فطنة بأهمية الأعمال الإلكترونية، كما أنها سبيل لخفض التكاليف وزيادة الفاعلية، وبناء علاقات متينة وطويلة الأجل مع العملاء وزيادة القدرة التنافسية.
وجود الإمكانات
قال وائل ثروت خبير التأمين التكنولوجى إن شبكة الإنترنت قد أحدثت ثورة فى صناعة التمويل من خلال النمو المتزايد فى مجال Finance-E والذى يتضمن جميع أنشطة التمويل .
وأضاف إن التمويل الإلكترونى أدى إلى إزالة الحواجز بين المؤسسات المالية وإتاحة منتجات وخدمات جديدة وتقديمها فى حزم مختلفة، ما أدى إلى تغيير أساسى فى بيئة الأعمال، إذ من خلاله أُتيح الوصول إلى العديد من الأشخاص ، فلم يعد البعد الجغرافى محددا للمنافسة، بالإضافة إلى الثورة التى أحدثتها فى مجال التسويق الإلكترونى Marketing-E فى مجال السلع والخدمات المختلفة.
وبيّن أن السنوات القليلة الأخيرة شهدت تحولا جذريا فى طبيعة أداء الشركات لأعمالها، وتجلى ذلك فيما يعرف بالتجارة الإلكترونية، إذ حققت الكثير منها تحولا من الأعمال التقليدية إلى نظيرتها الإلكترونية، بينما تخطو صناعة التأمين بحذر نحو الاستفادة من تطورات شبكة الإنترنت، ويمكن القول أن ازدياد الطلب على شراء البضائع من خلال الشبكة العنكبوتية مؤشرًا لتدشين المزيد من عمليات التأمين .
وأوضح أن صناعة التأمين مقبلة على تغيرات جوهرية فى أساليب أداء العمل بصورة مختلفة، سواء أكان ذلك يتعلق بالبحث عن المعلومات أو تقديم العروض أو إجراء وثائق التأمين أو متابعة التغيرات بعد التعاقد أو تسوية المطالبات، ومما لا شك فيه أن ذلك يتطلب إعادة هندسة العمليات بما ينسجم مع الوضع الجديد الذى يسعى القطاع لتحقيقه.
ولفت إلى أن إجراء عمليات التأمين من خلال الإنترنت أكثر تعقيدا من إدارة حسابات البنوك أو شراء السلع والخدمات من الشبكة العنكبوتية، فعندما يتعامل العملاء مع المصارف أو شراء الاحتياجات بشكل يومى تقريبا فإن ذلك يجعلهم يشعرون بالراحة والاعتياد، بينما يعد إجراء التأمين صفقة غير متكررة، لأن معظم العملاء يشترون وثائق التأمين على سيارتهم أو منازلهم مرة واحدة، ونادرا ما يحدث مطالبات.
وأضاف أن معظم شركات التأمين المحلية لا تتوافر لديها الإمكانات لإجراء الصفقات عبر الإنترنت، فى الوقت الذى تسعى فيه نظيرتها بالدول المتقدمة إلى الاهتمام بكيفية امتلاك واستخدام نظم الحاسبات الإلكترونية عبر الشبكات، بينما هناك العديد من الشركات العاملة فى الدول النامية ما زالت تعمل بالنظام الورقى.
وأوصى بضرورة حث شركات التأمين فى البدء فى تبنى واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات، نظرا لاتجاه الأسواق نحو التحرر، بينما تحث الضغوط التنافسية شركات التأمين على زيادة الإنتاجية والكفاءة، مع ضرورة استكمال التطور من خلال التغيير إلى العمليات الإلكترونية ، مع الإشارة إلى أن أى تصور لسياسة التجارة الإلكترونية يحتاج إلى مكاتب خلفية عن تكنولوجيا المعلومات حتى يتم التواصل مع المواقع عبر شبكة الإنترنت.
خفض التكاليف عامل أساسي
وقالت داليا مصطفى مدير حسابات الشركات بـ»مصر لتأمينات الحياة» إن تطوّر شبكة المعلومات والاتصالات أدى إلى تفعيل العمليات التجارية لدى المؤسسات باستمرار، موضحة أن الإحصاءات العالمية فى ظل غياب مصر عن الإلكترونى منذ أكثر من 20 عاما، تشير إلى أن نسبة الأقساط الخاصة بوثائق التأمين التى يتم تسويقها عبر الإنترنت بلغت %1 عام 2001 ، وارتفعت إلى %10 خلال 2005.
وأضافت أن إحصاءات أخرى أشارت إلى أن حوالى %8 من مقدار أقساط التأمين العالمية البالغة نحو 2.2 تريليون دولار فى عام 2005 تكتسب صفة كونها إلكترونية.
وتابعت أن تنسيق المعلومات وشفافية السوق تعزز من التأمين الإلكترونى، ويحسن عملية المنافسة، ما قد يؤدى إلى انخفاض الأسعار، بينما بحسب sigma s'Re Swissفإن التأمين الإلكترونى يحدث تخفيضا مباشرا فى تكاليف التوزيع تتراوح بين 12 إلى %22 من قيمة الأقساط .
كما أن هناك استثناءات إضافية تتأتى من استخدام التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يؤدى إلى حدوث تخفيضات فى التكاليف الإدارية، التى تقدر قيمتها ما بين 9 و%12 من أقساط التأمين، وتكاليف تسوية المطالبات، وتمثل حوالى 4 و%12 من الأقساط.
وأشارت إلى قدرة التأمين الإلكترونى إحداث تحسن فى فعالية الصناعة، إذ تظهر من خلال تخفيض الأعمال والإدارة الداخلية عن طريق إجراء الأعمال إلكترونيا، وتخفيض الوقت الحقيقى لإجراء الأعمال وتحسين الإدارة، وتخفيض العمولات المدفوعة للوسطاء والسماسرة والمنتجين عن طريق البيع مباشرة للعملاء ، موضحة أن العمولات التى تدفع لهم تتراوح من 10 إلى %12 عن بيع وثائق التأمينات العامة أو عن التجديد، بينما تتروح من 32 إلى %100 لنظيرتها «الحياة» فى السنة الأولى من عمر الوثيقة، ولكنها تقل عند التجديد.
وتوقعت نمو التأمين الإلكترونى فى الفترات القادمة، إذا استمرت العديد من شركات التأمين باستثمار إمكاناتها فى التجارة الإلكترونية، ومن الصعب إعطاء رقم دقيق لذلك، إلا أن مبيعات الوثائق عبر الإنترنت ستتزايد باطراد.
وأضافت أن للشبكة العنكبوتية أثر بالغ الأهمية على البيئة المحيطة بشركات التأمين، ويجب عليها جذب نوعية جيدة من العملاء ذوى صفات خاصة وعلى قدر كبير من التعليم والمعرفة التكنولوجية ،ولديهم المقدرة على استخدام شبكة الإنترنت فى شراء السلع والخدمات التأمينية، ما يعد فرصة كبيرة أمام الشركات لكى يساعدها ذلك على الاكتتاب فى عمليات جيدة ، والتعامل مع نوعية جيدة من العملاء ووجود قاعة كبيرة من البيانات، وتخفيض التكاليف الإدارية.
تقدم حذر من شركات التأمين
وقال الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن التقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعاظم دور شبكة الإنترنت فى المجالات الاقتصادية والمالية والخدمية يُتوقع معه حدوث تغيرات جذرية فى الهياكل الأساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فى ذلك قطاع التأمين الذى لن يكون بمنأى عن تلك التطورات.
وأضاف أن رغم الزيادة الكبيرة فى استعمال الإنترنت فى السنوات القليلة الماضية فى جميع الأنشطة الاقتصادية واستطاعت العديد منها الاستفادة من الشبكة العنكبوتية الإنترنت، إلا أن شركات التأمين لم تحقق حتى الآن، ذات الاستفادة فى تسويق وثائقها عن طريق التأمين الإلكترونى كما فعلت القطاعات الأخرى، مثل البنوك والمؤسسات المالية، حيث لا زال تطور استخدام التكنولوجيا فى القطاع يسير بصورة أبطأ من الأخرى.
وبيّن أن شركات التأمين لم تستطع أن تستغل الإمكانيات الهائلة التى تنتجها شبكة الإنترنت، ولم تكن استجابتها لمثل تلك التطورات بالسرعة الكافية ولا بالخطط المناسبة، ما يجعلها فى موقف يصعب معه تحقيق ميزة تنافسية.
وأضاف أنه من المحتمل أن تفقد الشركات التى تغفل تلك الاتجاهات الحديثة القدرة على المنافسة والخروج من سوق التأمين كليا، أو أن تتحول إلى وسيط يعمل لحساب «الأجنبية»، وحرمان الاقتصاد من الدور الحيوى للقطاع بخطط التنمية .
ولفت إلى دور التأمين فى المجتمع، فى ظل ما تعانيه الدول النامية، ومنها مصر، من ضعف الكيانات الاقتصادية وافتقارها إلى المقومات المالية والبشرية والتكنولوجية فى مختلف القطاعات ، بما فى ذلك التأمين، مقارنة بالدول المتقدمة.
وأكد أهمية إعداد الاستراتيجية المناسبة التى تكفل لشركات التأمين أن يكون لها دورا رياديا فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من شبكة الإنترنت لتعظيم قدرتها التنافسية.
وتابع أن التقدم المتواضع للتأمين الإلكترونى مقارنة بقطاع التداولات المصرفية ، على سبيل المثال، يمكن عزوه إلى الفكرة السائدة بأن شركات التأمين تعد استخدام شبكة الإنترنت استراتيجية محفوفة بالمخاطر.
وأضاف أنه وباستعراض أداء شركات التأمين تكنولوجيًا يتبين أن جميعها تملك صفحات على الإنترنت تستعرض من خلالها الخدمات التى تقدمها، ولكن ما زالت فى مراحلها الأولية، حيث إن التعاقد الفعلى لا يتم إلا بالطرق التقليدية العادية.
وأوضح أن الاتجاه نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من أهم سمات العصر وخاصة فى الآونة الأخيرة، ويتعاظم دور التجارة الإلكترونية فى مجال تسويق السلع والخدمات التأمينية عبر شبكة الإنترنت كأحد مظاهر العولمة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات التكنولوجية السريعة التى تشهدها السوق حاليا على الهياكل الأساسية لقطاع التأمين.
وأكد أن تقاعس شركات التأمين عن مثل تلك التطورات يجعلها فى موقف تنافسى ضعيف أمام نظيرتها الأجنبية التى تعتّم على المفاهيم التكنولوجية الحديثة، لا سيما أن الدول النامية ما تزال تفتقرإلى المقومات المالية والبشرية اللازمة لاستيعاب التقنيات.
أصبح فى مقدور المؤسسات وشركات التأمين منها، فى عصر الإنترنت، التفاعل مباشرة مع التغيرات فى الأسواق خلال دقائق معدودة، بل فرض ذلك على الكثير من كيانات القطاع تبنى استراتيجيات تسويقية تتسم بالمرونة للتغير بسرعة، مع قابلية التفاعل مع تقلبات السوق، بفضل شبكة الإنترنت وتطورها مع تلك المتغيرات.
وأكد مجموعة من خبراء التأمين أن شبكة الإنترنت ساهمت فى صعود حذر وبطئ ،وتعد من أبرز عوامل التغيير فى بيئة الأعمال بشركات القطاع، ما بيّن أهمية النجاح للأعمال الإلكترونية من جهة، وضعف تقبل الشركات لذلك التطور من ناحية أخرى.
مصطفى: استخدامها يساعد فى خفض تكاليف الأعمال والإدارة الداخلية
جودة: تعظم دور التجارة الرقمية
ثروت: أغلب الكيانات المحلية لا تتوافر لديها الإمكانات