كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن تدبير البنك المركزى سيولة مالية بقيمة 10 ملايين دولار «ما يوازى نحو 480 مليون جنيه» لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكدت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن تلك التدابير هى الأولى من نوعها منذ الربع الأخير للعام الماضى، وتم توجيهها لعدد من الأغراض أبرزها؛ سداد مستحقات المستثمرين عن قيمة الطاقة التى تلتزم الشركة بشرائها شهريًا وخاصة من مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية المتجددة بصعيد مصر والذى يصل إجمالى قدرته نحو 1465 ميجاوات.
كما سيتم توجيه جانب من التدابير لسداد بعض من مستحقات موردى ومنفذى الخطوط والمحولات لصالح بعض الكيانات الأجنبية والمحلية. وأوضحت المصادر أنه يتم سداد جزءًا من قيمة عقود المكونات بالدولار والجزء الأكبر بالجنيه.
وأضافت أن «المصرية لنقل الكهرباء» تحتاج لمتوسط 25 مليون دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها والحفاظ على كفاءة الشبكات والخطوط التابعة لها فى ظل أزمة تخفيف الأحمال التى تنفذها وزارة الكهرباء منذ يونيو 2023. كما أشارت إلى الشركة سبق لها مخاطبة البنك المركزى لتدبير احتياجاتها.
وتعد «المصرية لنقل الكهرباء» هى الكيان الأكبر التابع للوزارة ضمن 15 شركة أخرى، ويمتد دورها إلى شراء الطاقة من المستثمرين وشركات إنتاج الكهرباء المملوكة للحكومة ثم إعادة بيعها لكيانات التوزيع وتحصيل مقابلها وسدادها للمنتجين، كما أنها المسئولة عن خطوط ربط الكهرباء مع الدول المختلفة وتصدير الطاقة إليها.
وقامت الشركة خلال السنوات العشر الأخيرة بزيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 32060 كم بنسبة زيادة قدرها %3.14 كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269 بمعدل نمو %17.88.