توسع القطاع المصرفى عبر 50 فرعًا تقليديًا خلال عام، ليبلغ عددها 4680 بنهاية 2023، مقابل 4630 فى الفترة نفسها من 2022.
وسجلت فروع البنوك التقليدية نحو 4649 بنهاية مارس 2023، ثم 4638 خلال يونيو من العام ذاته، قبل أن تقفز إلى 4651 بنهاية سبتمبر الماضى.
يأتى هذا النمو فى أعداد الفروع التقليدية فى الوقت الذى تعمل فيه البنوك العاملة فى السوق المصرفية على رقمنة معظم خدماتها، بالتزامن مع تأسيس فروع رقمية بالكامل.
وشهدت السوق المصرفية دخول أول بنك رقمى تحت اسم "onebank وان بنك" بعد حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزى المصري، وبذلك تنتهى المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتى شملت الفحص النافى للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد "المركزي" من قدرته على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
قالت مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، إن البنوك ما زالت ماضية فى افتتاح وإنشاء فروع تقليدية فى مختلف محافظات الجمهورية فى محاولة منها للحفاظ على حصتها السوقية، لا سيما فى ظل وجود شريحة كبيرة من العملاء لا تُحسن التعامل مع الأدوات والقنوات المصرفية الرقمية.
وأضافت أن هذه الأمية الرقمية تجبر البنوك على الاستمرار فى تأسيس الفروع التقليدية، علاوة على كون القطاع لم يعد يتوسع فى إنشاء هذه الفروع بنفس الوتيرة التى كانت فى الماضي، موضحة أن معدل تطور هذه الفروع أمسى أقل مما كان عليه.
وأشارت إلى أن البنوك تعمل، من جهة أخرى، على رفع ثقافة العملاء وتوعيتهم، بما يسهم، على المدى الطويل، فى تعزيز نسب ومعدلات الشمول المالى.
وبينت أنه بالإضافة إلى ما فات، فإن تأسيس مثل هذه الفروع التقليدية يمسى ضرورة فى ظل تخوفات البنوك من تغول شركات التكنولوجيا المالية، وسحب البساط من تحت أقدام القطاع المصرفى.
وأوضحت أن مخاطر الأمن السيبرانى تدفع البنوك إلى التقدم ببطء فيما يتعلق برقمنة خدماتها وتعزيز التوجه إلى الخدمات المصرفية التكنولوجية.
الأمن السيبرانى وجهود البنك المركزي
ويتبنى البنك المركزى المصرى رؤية إستراتيجية شاملة ونهجا مرنا للتعامل مع تحديات الأمن السيبرانى المعقدة الناشئة عن التوصيل البينى واسع النطاق للأنظمة والشبكات، وتزايد الارتباط بين البنى التحتية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية فى مواجهة التهديدات والمخاطر.
واشتمل هذا النهج على تخصيص جميع الموارد المطلوبة لتنفيذ العديد من الأهداف والمبادرات الإستراتيجية مثل تخصيص كيان أو قطاع لمجابهة تحديات الأمن السيبراني، وإنشاء الروابط التقنية اللازمة التى يمكن الاستفادة منها فى التصدى لما يقع من حوادث، وتنفيذ تدابير لتخفيف الآثار، وزيادة الوعى بالمخاطر السيبرانية الحالية وتقييمها دوريًا.
واضطلع البنك المركزى المصرى فى هذا الإطار بمهام توفير التنسيق والقيادة لجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفى والمالى على نحو متسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافى منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها، وذلك من خلالإنشاء أول مركز قطاعى فى مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالي، وتمشيًا كذلك مع المعايير والأطر الدولية، والتى تُوصى بوضع إطار تنظيمى للتنسيق الإستراتيجى والتشغيلى والتثقيفى من أجل تحسين إدارة الحوادث السيبرانية، وتوضيح سياسات وإجراءات تشارك المعلومات، والإشارة إلى الجهات المنوط بها التنسيق فى المسائل المتصلة بالسياسات وتبادل المعلومات والتقارير الأمنية.
وفى هذا الإطار، نجح البنك المركزى المصرى فى تعميم الإصدار الأول من"إطار الأمن السيبرانى التنظيمي"، وهو الأول من نوعه فى مصر، لتعزيز مواصلة سياسات التقييم الذاتي، والمساعدة فى الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية للبيانات والمعلومات.
الشرائح المستهدفة وإستراتيجيات البنوك
من جانبه، قال مدير التحول الرقمى فى أحد البنوك الحكومية، إن التوسع فى إنشاء الفروع التقليدية أو تقديم خدمات رقمية مرتهن بإستراتيجية البنك، وتوجهاته فيما يتعلق بالانتشار الجغرافى.
وقال مدير إدارة الشمول المالى فى أحد البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرفية المصرية، إن ثقافة شريحة واسعة من العملاء ما زالت غير متناغمة مع التحول الرقمي، فضلًا عن تخوفهم من التعامل مع القنوات والوسائط التكنولوجية ومن ثم تجد البنوك نفسها مضطرة إلى المضى قدما فيما يتعلق بإنشاء وتأسيس الفروع المصرفية التقليدية.
ولفت إلى أن شريحة العملاء عامل حاسم أيضًا، فالبنوك التى تستهدف شريحة العملاء الأكبر سنًا، ستكون مضطرة لتأسيس فروع تقليدية، نظرًا لكون هؤلاء العملاء غير قادرين، على الأرجح، على التعامل مع القنوات المصرفية الرقمية.
وعلى الجهة الأخرى، تابع مدير إدارة الشمول المالي، إنه فى حال اشتملت استراتيجية البنك على استهداف الشرائح الأصغر سنًا، فلن تكون مجبرة لإنشاء فروع تقليدية، نظرًا لقدرة هذه الشريحة على التعامل رقميًا مع القطاع المصرفى وما يقدمه من خدمات ومنتجات.