أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى أنه يتوقع 12 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الجمركية للموانئ البحرية المصرية بنهاية العام المالى الجارى لتتراوح بين 68 و70 مليارًا، مقارنة مع المستهدف فى وقت سابق المقدَّر بنحو 58 مليارًا.
وأضاف غتورى، فى تصريحات على هامش ندوة صحفية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تراجع حركة السفن الناتجة عن التوترات فى البحر الأحمر لم تؤثر على الإيرادات الجمركية.
غتورى: 300 مليار حصيلة «الضريبة المضافة» السنة المالية المقبلة
وقال إن المستهدف لإجمالى الإيرادات الجمركية خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025 يصل إلى 100 مليار جنيه، كما توقع أن تسجل حصيلة ضريبة القيمة المضافة على البضائع الواردة نحو 300 مليار، مقارنة مع 200 مليار فى نهاية العام المالى الحالى.
وأضاف أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة للعام المقبل تمثل نتيجة طبيعية لحجم المستهدف من الإيرادات الجمركية، لكنه أوضح أن الأولى ليست هدفًا بالنسبة للجمارك كونها تتبع مصلحة الضرائب العامة.
وحسب الموازنة العامة للعام المالى المقبل؛ يبلغ إجمالى المصروفات العامة 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، وتستهدف الحكومة تريليونى جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
مقترح بتدشين «منطقة حرة عامة» بمطار القاهرة
وفى سياق منفصل؛ أعلن رئيس الجمارك أن هناك مقترحًا بتدشين «منطقة حرة عامة» بمطار القاهرة لتكون منفذًا رئيسيًّا فى تداول كافة البضائع الصادرة والواردة.
وقال إن المقترح فى مرحلته الأولى وقيد الدراسة من الجهات المسئولة للخروج بإطار محدد للتنفيذ أو العدول عنه. ويبلغ إجمالى المناطق الحرة العامة حاليًّا فى السوق المحلية 9 مناطق، وتمثل البضائع المصدرة من خلالها 25% تقريبًا من إجمالى حجم الصادرات السنوية المصرية.
وتختلف المنطقة الحرة «العامة» عن «الخاصة»؛ فالأولى تضم مجموعة من المشروعات الاستثمارية تعمل الدولة فيها على توفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخلها، أما المنطقة الحرة الخاصة فتضم مشروعًا واحدًا.
وتتمتع كلاهما بحزمة امتيازات وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 منها؛ إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، واقتصار تطبيق رسم سنوى لحساب المشروع يبلغ 1% من قيمة السلع الواردة للمنطقة أو الصادرة منها.
وأكد غتورى أن الممارسة العملية والدراسة أثبتت أن المناطق الحرة العامة أفضل من الخاصة لسهولة السيطرة عليها. وطالب بأن يقتصر إنشاء المناطق الخاصة على صناعات وأنشطة محددة.