يشهد موسم حصاد وتوريد القمح الحالى ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار تأجير آلات ومعدات الجمع، واستخراج الحبوب (الدراسة) بنسبة %20 لآلات الحصاد الصغيرة و%66 للكبيرة، وذلك عقب قرارات الحكومة الأخيرة بتحريك سعر الوقود.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر، ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات فى مارس الماضى بدلًا من 8.25 جنيه.
كشف وائل أبو إسلام، أحد مزارعى القمح بمحافظة الشرقية، أن سعر تأجير معدة الحصاد الأوتوماتيكية التى تعمل بتوصيلها بالجرار الزراعى أو بشكل منفصل قفز إلى 50 جنيهًا بدلًا من 40 لقيراط الموسم الماضي، مضيفًا أن تكلفة الفدان تصل إلى 1200 جنيه .
وأضاف أنه فيما يتعلق بتأجير جرار مزود بدراسة القمح واستخراجه فقد زادت قيمته فى الساعة إلى 300 جنيه بدلًا من 200 العام الماضي، بعد ارتفاع سعر السولار، المشغل الرئيسى لهذه الآلات، متابعا أن تكلفة الفدان تقترب من 4000 جنيه.
من جانبه، أكد رمضان سليم مستثمر زراعى من الأقصر أنه اعتمد على العمالة اليدوية بدلًا من آلات الحصاد الجديدة، رغم ارتفاع أسعار العامل البشرى نظرا لعدم تمهيد الأرض لكونها أرضا جبلية.
وأضاف أن الأراضى الجديدة تنتج 12 إردبا من القمح، مقابل 18 فى الأراضى القديمة.
وفى سياق مواز، تسعى وزارة الزراعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات السيد القصير وزير زراعة بضروة الاهتمام بمحصول القمح عبر توفير آلات الحصاد.
وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها قبل ساعات قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية بالوزارة بتوزيع 70 ماكينة حصاد قمح (حصاد وتربيط) على سبعين قرية فى محافظتى سوهاج والشرقية.
ويسعى المشروع لإحلال الميكنة فى الحقول بدلًا من العامل البشري، لما يوفر من جهود ومصروفات التشغيل خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويستهدف برنامج عمل وخطة المشروع تجميع الحيازات الصغيرة فى نطاقات أكبر لتسهيل وتيسير العمل، عبر الرى المطور والتسويق وغيرها .
يذكر أن المشروع يسعى لتجميع وتوحيد زراعة الحيازات الصغيرة من خلال إزالة الحدود بين هذه القطع الصغيرة وتوفير الميكنة الزراعية لهذه الحيازات المجمعة، سواء الحرث أو التسوية بالليزر، وكذلك توفير التقاوى المعتمدة والأسمدة والدعم الفنى، من خلال خبراء مراكز البحوث وكذلك إقامة محطات الطاقة الشمسية لإدارة طلمبات الرى وتطوير المساقى الفرعية إلى مواسير تحت الأرض لتقليل الفقد فى المياه.