قال تقرير حديث أصدرته مؤسسة «ALEXEC» للاستشارات حول توقعات سوق الهيدروجين الأخضر فى منطقة شمال إفريقيا حتى عام 2050، إن العديد من البلدان لديها خارطة طريق ودليلًا تفصيليًا طموحًا للقطاع يهدف إلى أن تصبح مصدرًا مهمًا له وللوقود المعتمد عليه.
أضاف التقرير أنهذه الاستراتيجيات تؤكد مدى إدراك المنطقة لأهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الاستفادة من مياه البحر المحلاة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
حوافز تشجيعية
و تابع التقرير الصادر مؤخرًا أنه حتى الآن أظهرت دولتان فقط فى المنطقة وهما المغرب ومصر، دعمهما لرواد الأعمال والمستثمرين العاملين فى هذا المجال من خلال الترويج بنشاط لمشاريع الهيدروجين الأخضر، كما تقدمان حوافز مختلفة مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضى الاستثمارية ، مما يجعلهما رائدتين فى الدعم التنظيمى والمالى للقطاع.
وأضاف أن مصر تقدم مجموعة من الحوافز لتشجيع تطوير مشاريع الهيدروجين، لافتًا إلى توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون يتعلق بالحوافز الضريبية المقدمة للعاملين بالقطاع، مما سيوفر ائتمانًا بنسبة %55-33 من ضرائب المشروع ،وإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة لمختلف المعدات والتجهيزات المتعلقة.
وبحسب التقرير يتم منح المنتجين حقوق التصدير والاستيراد دون متطلبات الترخيص، و تقديم خصومات على رسوم استخدام الموانئ وحقوق الأراضى الصناعية، لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد توقيع اتفاقيات المشروع مع الحكومة.
شروط
ومع ذلك يرى التقرير أن هذه الحوافز تتضمن شروطًا عدة هى تأمين %70 من استثمار المشروع من المؤسسات المالية الأجنبية، وبدء العمليات فى غضون خمس سنوات، واستخدام مكونات محلية الصنع لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المحلى بنسبة %20.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من إمكانية توظيف العمال الأجانب بهذا المشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلا أنه يتم وضع حد أقصى لهم بنسبة %30 من إجمالى القوى العاملة ككل وذلك لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الحوافز وأهداف التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد سعى مصر جاهدة لتحقيق الأهداف قصيرة المدى فى صناعة الهيدروجين حتى عام 2030، مع التركيز على دعم وتحفيز مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ويشمل ذلك تسهيل قيام رواد الأعمال بتوسيع القدرات وتقليل تكاليف الاستثمار لإنتاج المحلل الكهربائى من خلال المنح والقروض الميسرة.
والمحلل الكهربائى جهاز يستخدم الكهرباء لتقسيم جزئيات الماء أو المكونات الأخرى إلى العناصر المكونة لها وهى غازات الهيدروجين والأكسجين.
منصة تمويل
ولفت إلى قيام البلاد بإنشاء منصة تمويل شاملة لمبادرات الهيدروجين الأخضر ، وتقديم حوافز مالية لكل من المستهلكين والمنتجين لتشجيع اعتماد تقنيات أكثر خضرة.
وقال إن الإطار الاستراتيجى الوطنى للهيدروجين منخفض الكربون الذى كشفت عنه مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ(COP27)الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر 2022، يشير إلى طموحاتها فى قيادة إمداداته ومشتقاته بالمنطقة.
ولفت إلى أن مصر تستهدف بلوغ صادرات القطاع نحو 12.5 مليون طن بحلول عام 2035، مما يضعها فى مكانة تنافسية فى السوق العالمية.
ونوه إلى أن مصر تعمل أيضًا على تطوير استراتيجيتها الوطنية للمناخ بحلول عام 2050، والتى تهدف إلى دمج الهيدروجين الأخضر فى مصادر الطاقة لديها، و التركيز على الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.
وتطمح مصر إلى قيادة سوق الإنتاج العالمية للهيدروجين الأخضر والاستحواذ على %8 من حصته الإجمالية، مستهدفة تكلفة قدرها 1.7 دولار للكيلوجرام الواحد بحلول عام 2050.
ووفقًا للتقرير، تؤكد هذه الأهداف الطموحة مدى التزام مصر بأن تصبح لاعبًا بارزًا فى صناعة الهيدروجين سريعة التطور فى جميع أنحاء العالم.
نظرة شاملة على المنطقة
وقدم التقرير البيانات الخاصة بمصادر إنتاج الكهرباء فى بلدان شمال أفريقيا، وهى موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، و نظرة عامة شاملة على مشهد الطاقة فى المنطقة.
ولفت إلى أنه من بين هذه الدول، تظهر المغرب ومصر كقادة فى تبنى ممارسات الطاقة المستدامة، حيث أن جزءً كبيرًا من الكهرباء المنتجة بهما مستمدة من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية.
وبحسب التقرير، يؤكد هذا الالتزام تجاه مصادر الطاقة المتجددة مدى تفانى البلدين فى الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة .
أمن الطاقة
وقال إن مصر تتميز بقدرتها الكبيرة على توليد الكهرباء التى تمثل حجر الزاوية فى إمدادات الطاقة فى المنطقة، كما أنها تلعب دورًا محوريًا فى تلبية الطلب المتزايد عليها من سكانها ودفع التنمية الاقتصادية فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنها تنتج أكثر من 200 تيرا واط/ساعة من الكهرباء سنويًا.
وأضاف أن محفظة الطاقة المتنوعة الخاصة بمصر تشمل مزيجًا من الوقود الأحفورى والطاقة المتجددة، و النووية ، وتعكس نهجًا متعدد الأوجه لأمن الطاقة واستدامتها بالبلاد.
وفيما يتعلق بديناميكيات النمو، شهدت كل من مصر والجزائر توسعا ملحوظا فى قدراتهما على إنتاج الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أنه على مدى السنوات الـ 10 الماضية، دفعت الاستثمارات فى مشاريع البنية التحتية والطاقة بهما إلى تحقيق مكاسب غير مسبوقة لديهما، مع زيادة قدرها أكثر من 30 تيرا واط/ ساعة فى إنتاج الكهرباء السنوي.
تحلية المياه
أكد التقرير أن تحلية المياه تلعب دورًا محوريًا فى معالجة ندرتها فى بلدان شمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الجزائر على سبيل المثال تؤكد امتلاكها أكبر محطة لتحلية المياه فى أفريقيا، مما يلبى جزءً كبيرًا من طلباتها الوطنية على المياه العذبة، كما تخطط لمواصلة تعزيز قدرتها من خلال تطوير محطات جديدة، بهدف تحقيق نمو كبير بحلول عام 2030.
واستطرد أنه بالمثل تعمل كل من مصر والمغرب وتونس أيضًا على توسيع البنية التحتية للتحلية ، لتعزيز الأمن المائى والتكيف مع تحديات المناخ، الأمر الذى يؤكد الأهمية المتزايدة كحل لندرة المياه فى المنطقة.