تصدرت مصر قائمة أعدها البنك الدولى حول استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، من خلال 6 مشروعات تم تنفيذها بإجمالى 2.306 مليار دولار، مستحوذة على %80.
وكشف البنك فى تقرير مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية الذى أطلقه مؤخرًا، أن مصر كانت شهدت مستويات استثمار خاصة فى قطاع البنية التحتية بلغت 5.7 مليار دولار فى عام 2020، مشيرًا إلى أن أكبر مشروع شهدته البلاد فى العام الماضى كان تطوير ميناءى العين السخنة والإسكندرية بقيمة بلغت 700 مليون دولار.
وتنافست على المرتبة الثانية بالقائمة كل من تونس، والمغرب، وجيبوتى بواقع مشروعين لكل منهم، غير أن قيمة الاستثمارات التى شهدتها تونس سجلت 292 مليون دولار ،مقابل 117 مليون فى المغرب و 30 مليون فى جيبوتي.
وأفادت بيانات البنك الدولى التى حصلت «المال» على نسخة منها، بأن الجزائر وليبيا احتلتا الترتيب الثالث بالقائمة بواقع مشروع ، وبقيمة 72 مليون دولار لكل منهما.
وأفادت إحصائيات البنك ببلوغ إجمالى حجم استثماراتالقطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 2.9 مليار دولار فى العام الماضى من خلال 14 مشروعًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 104% عن مستواها خلال العام السابق عليه2022 البالغ 1.4 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات التى شهدتها المنطقة خلال العام الماضى تمثل زيادة بنسبة %37 عن متوسطالسنوات الخمس الماضية، والتى سجلت خلالها 2.1 مليار دولار.
وبحسب البنك الدولي، شهد العام الماضى أكبر عدد من المشاريع التى وصلت إلى الإغلاق المالى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ عام 2017.
وأضاف أن تونس شهدت الإغلاق المالى لاستثمارين بقيمة 292 مليون دولار فى عام 2023، مشيرًا إلى أن أكبرها المشروع الوطنى للصرف الصحى باستثمارات قدرها 220 مليون.
و أظهرت بيانات البنك أن استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالاً 86 مليار دولار فى عام 2023، ومع ذلك انخفضت الاستثمارات بنسبة %5 مقارنة بعام 2022، وكانت مساوية لمتوسط السنوات الخمس السابقة.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالى الاستثمارات فى البلدان محل الدراسة، تلقى المزيد منها استثمارات خاصة فى مشروعات البنية التحتية على نطاق أوسع من المشروعات.
وفى عام 2023، تلقى 68 بلداً استثمارات فى 322 مشروعاً، مقارنة بعدد 54 بلداً و260 مشروعاً فى عام 2022.
وتمت أول مشاركة للقطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية منذ أكثر من 10 سنوات فى غينيا بيساو، وليبيا وبابوا غينيا الجديدة وساو تومى وبرينسيبى وسورينا، وفقًا للبنك.
ويعود تاريخ تقرير مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية إلى عام 1984، ويتتبع الاستثمارات فى 10 آلاف مشروعفى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على أساس مستمر.
وبحسب البنك، تضم قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية أكثر من 10 آلاف مشروع فى 137 بلداً منخفض ومتوسط الدخل منذ عام 1984 حتى الآن.